قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إنّ الحكومة تستهدف زيادة فرص العمل، معلقا: «نستأنف الوصول من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، كما نسعى إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ونحل مشكلات المصانع المتعثرة نتيجة ظروف فنية أو إدارية أو مالية أو المصانع التي تعثرت أثناء الإنشاء، بالتالي نستأنف مساعدتهم حتى لا يوجد مصنع في مصر متعثر».
وأضاف «الوزير»، «نبني خطتنا على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وعلى حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري».
وأشار إلى وجود 34 مصنعا لإنتاج الحديد دون ترخيص ودون مراعاة الظروف البيئية وجاري العمل لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدا على أنه يجري التعاون بشكل كبير جدا مع القطاع الخاص باعتباره شريك مهم مع الدولة.
وأكد أن خطة الدولة للنهوض بالصناعة كانت تقوم على 7 محاور أساسية، والمحور الأول كان عبارة عن تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، فهناك صناعات ومنتجات كبيرة جدا يجري استيرادها من الخارج، فالدولة لن تستطيع منع الاستيراد ولكن يجب الحد منه وتصنيع الكثير من الاحتياجات التي تحتاجها الدولة.
لدينا مصلحة للكفاءة الإنتاجية تضم 41 مركز تدريب
وتابع وزير الصناعة، إنَّ الدولة تستهدف تحسين جميع المنتجات المصرية، لكي تستطيع المنافسة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تهتم بشكل كبير بالتعليم والتعليم الفني.
وأضاف كامل الوزير خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عبر شاشة إكسترا نيوز، إنَّه يجرى الاجتماع مع المستثمرين بكل المحافظات كل أسبوع، بوجود محافظ كل محافظة والقائمين على الصناعة بالمحافظة لدراسة المشكلات بالتفاصيل.
وأكد وزير الصناعة أنَّ وزارة الصناعة بها مصلحة تسمى مصلحة الكفاءة الإنتاجية بها 41 مركز تدريب، بخلاف 120 محطة تدريبية داخل المصانع، ويوجد بعضها خارج المصانع ولكن سيتمّ ضمها للمصانع.
