رأي النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن جميع الأسر المصرية لها الحق الكامل في الاختيار بكل حرية بين المدارس التي يلتحق فيها أبنائهم ويتعلمون بها سواء كانت خاصة أو تجريبية أو حكومية أو أجنبية، ولكن دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة والمتابعة وبخاصة في تحصيل المصروفات لابد أن يكون فعال وأن لا تترك الأمور بحسب أهواء ورغبات كل مدرسة وخاصة في المدارس الخاصة .
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا علي الشكاوى المتعددة من الأهالي بشأن حالات الاستغلال السيئ التي تتزايد مع الوقت جراء المدارس الخاصة، وعدم الالتزام بضوابط محددة في الرسوم وجعل الأمر متعلق بأهواء ورغبات كل مدرسة علي حدة، بالإضافة إلي التصرفات التي تصاحب عمليات الالتحاق من اختبارات للأسرة والتمييز الدائم في قبول أسر دون غيرها وهو أمر لا يتماشى مع الواقع والدستور والقانون المصري.
أخبار ذات صلة:
-
«عرابي» يخوض معركة «النواب» في كفر الشيخ بسجل حافل بالإنجازات -
عربية النواب تكرم وزير الكهرباء لدورة الكبير فى تطوير قطاع الطاقة المتجددة -
عربية النواب تطالب المجتمع الدولى بالتحرك ضد تركيا -
عربية النواب تدين استمرار مليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية تجاه السعودية -
جون طلعت: خناقة المايوه الشرعي «تمييز وطبقية» تخالف الدستور
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم لابد أن يكون فعال، ورادع لكل صور الاستغلال السيئ بالمدارس الخاصة، والتمييز الذي يتم بين الأسر وبعضها البعض، ووضع ضوابط محدد للمصروفات دون أي إجبار لمصروفات أخري يتم تقديمها في صور تبرعات أو ما شابه، مشيرا إلي أن رغبة الأهالي في اللجوء للمدارس الخاصة تتعلق بالحاجة لتعليم علي مستوي أفضل ولكن ليس بهذه الإجراءات الاستغلالية التي تحدث من قبل البعض ويشتكي منها الأهالي.
وأختتم حديثه بالتأكيد على أن الجميع يقف خلف الدولة المصرية للنهوض بأوضاع التعليم المصري والتغلب على إشكالياته، وأحد أسباب هذا الدعم صور الاستغلال السيئ التي تتم من المدارس الخاصة، وبالتالي لابد من وزارة التربية والتعليم من أن توسع من دائرة رقابتها علي المدارس الخاصة وتكون رادعة لكل صور الاستغلال خاصة فيما يتعلق بزيادة المصروفات ومضاعفتها بصور أخري مثل التبرعات الإجبارية.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
