أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإعلان منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» عن بدء برنامج «قطن أفضل» فى مصر، موضحا أن البرنامج يدعم بشكل أساسى سبل المعيشة لدى المزارعين من خلال تطبيق مزيد من الممارسات الزراعية المستدامة، وكذلك استدامة اجتماعية وبيئية واقتصادية فى سلسلة إنتاج القطن، مضيفًا أن تجارب برنامج زراعة القطن باستخدام نظام BCI أحرز تقدما كبيراً ونتائج ملموسة فى زيادة إنتاجية الفدان وتحسين الجودة وتقليل نسبة استهلاك المياه والمبيدات.
وقال مشهور أنه خلال العقدين الأخيرين شهدت زراعة القطن تدهوراً كبيراً، حتى انخفضت مساحته إلى 130 ألف فدان في 2016، مقارنة بـ2 مليون فدان أواخر القرن الماضي، وخلال السنوات الخمس الأخيرة أولت الحكومة زراعة القطن اهتماماً كبيراً، وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من الاجتماعات مع المسئولين عن هذا الملف وأكد ضرورة استعادة القطن المصري لعرشه عالمياً، ونتيجة لذلك ارتفعت المساحة المنزرعة بالقطن إلى 336 ألف فدان عام 2018، ولكنها انخفضت مرة أخرى في 2019 لتصل إلى 237 ألف فدان، وتواصل تراجعها إلى أقل من 150 ألف فدان عام 2020، حسب البيانات الصادرة عن نقابة الفلاحين.
وأكد أن أفضل القرارات خلال الثلاثين عاما الأخيرة بشأن القطن المصري، ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة المحصول إلى مكانته الطبيعية، موضحا أن «دور مركز البحوث الزراعية هو إنتاج الأصناف المتميزة طويلة التيلة فائقة النعومة، وأننا ننافس عالميا بالجودة وليس بكم الإنتاج».
وأضاف أن استعادة عرش القطن المصري يعتمد على أضلاع ثلاثة، هي المنتج الذي يبحث عن الإنتاجية العالية، والتاجر الذي يبحث عن نسبة تصافى عالية، والوسيط والمصنع اللذان يبحثان عن جودة عالية، مضيفا أن دور مركز البحوث هو تحقيق المعادلة ثلاثية الأبعاد، وقال أن أزمتنا الحقيقية هي التسويق، وهو ما فشلت فيه الحكومات المتعاقبة منذ ٢٠ عاما»، معتبرا أن من بين أهم الأسباب التي جعلت القطن المصري يفقد عرشه هو «التسويق»، موضحا أن «المحصول أصبح عبئًا على المزارع، لعدم قدرة الفلاح على مهارة التسويق، وعدم تحديد جهة مختصة باستلام المحصول، ما دفعه إلى العزوف عن زراعته وتقليص المساحة، بالإضافة إلى أن محصول القطن مكلّف بالنسبة للفلاح، ما تسبب في تراجع الجدوى المالية للمحصول
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
