أصدر المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ومؤسسة ملتقى الحوار، اليوم السبت دراسة بعنوان «المناخ العام لانتخابات مجلس النواب 2020 ».
تناولت الدراسة عدة محاور للتعرف على المناخ العام لانتخابات مجلس النواب أهمها:
البيئة السياسية للانتخابات
حيث جاء بالدراسة أن البيئة السياسية في مصر تتشكل من القاعدة، يمر بما فوق القاعدة وصولاً إلى الوسط وأعلاه، وينتهي بالقمة كالتالي :
♦ القاعدة والتي تضم المواطنين من كافة المجتمعات والمحافظات ذوي الطبقة الفقيرة.
♦ الوسط التي تضم الطبقة المتوسطة من المجتمع المصري والتي تلتحم في بعض صفاتها مع الطبقة العادية العامة، وتتشبث في قمتها بجماعات المصالح التي تستخدم الطبقة العامة من المجتمع في ترويج موادها ومنتجاتها.
♦ الطبقة فوق الوسط: نجد جماعات المصالح مع الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والائتلافات وغيرها، والتي تُعد ذلك الميزان الذي إن اعتدل تواصلت أضلاع المثلث وإن مالت انقطعت أضلاع المثلث السياسي.
♦ طبقة أسفل القمة: وتتمثل في السلطة التنفيذية وتكون الحكومة ممثلة في كافة مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها وشركات قطاع الأعمال والأعمال العام وما إلى ذلك.
♦ وسط القمة: ويتمثل في السلطة التشريعية والسلطة القضائية بصفتهما الجهات المُراقبة لأداء الحكومة ومحاسبتها.
♦ رأس الدولة: وهو رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
التعددية السياسية في مصر
لفتت الدراسة الانتباه إلى أن بدء إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر يثير العديد من القضايا المرتبطة بالحياة السياسية والحزبية، والمشاركة السياسية، والتنافس، والأدوار المطلوبة من المؤسسات المجتمعية القائمة، خاصة أن النظام الانتخابي يمنح فرصة واسعة للأحزاب للظهور وأداء أدوارها المتعددة وصولا إلى هدفها الأساسي وهو الوصول إلى السلطة، وذلك عبر تقديم مرشحين سواء على المقاعد الفردية أو تشكيل قائمة، وفق معايير واشتراطات القانون.
وتعد الأحزاب الطرف الأصيل في العملية السياسية عبر أعضائها، ومرشحيها الذين يعبرون عن أهداف الحزب، ويعتنقون المبادئ التي يتبناها ويروجون لها بين جموع المواطنين، ونجاح تلك الأحزاب في خلق بيئة تنافسية صحية يمثل دعما للإطار العام للتنمية السياسية في مصر.
وجاء بالدراسة أن الأحزاب القائمة لم تلعب، قبل ثورة يناير دورها السياسي المطلوب كمعارضة وطنية، لديها رؤية وبدائل في مواجهة الحزب الحاكم آنذاك، بقدر ما سيطرت عليها الخلافات الداخلية والمصالح الشخصية التي لم تجعل منها سوى كيانات ورقية لا يتعدى تأثيرها – إن وجد – حدود مقراتها .
وجاء بالدراسة أنه عقب ثورة يناير كان هناك مجموعة من التعديلات الميسرة للإنشاء على قانون الأحزاب، ليصل عددها في الوقت الحاضر إلى أكثر من 108 أحزاب لا يمثل منها في برلمان 2015 سوى عشرين حزبا يتقدمهم حزب كبير، فيما تتوزع باقي المقاعد بنسب مختلفة على باقي الأحزاب الأقل في التمثيل والتأثير.
كما جاء بالدراسة أن هناك غياب بالمعرفة السياسية لدى قطاع كبير من المواطنين المصريين بالأحزاب السياسية – رغم كثرة عددها – بداية من معرفة أسمائها وزعمائها فضلا عن أدوار تلك الأحزاب الحقيقية في إطار نظام سياسي يقوم على التعددية الحزبية، كما يرتبط بذلك حالة من فقدان الثقة في هذا الكيانات الحزبية واعتبارها مجرد كيانات شكلية ليست لها قواعد تأييد شعبية حقيقية في الشارع السياسي .
كما لفتت الدراسة الانتباه الى أن غياب الرؤية السياسية، والمرجعية الفكرية للكثير من الأحزاب السياسية، تسبب في اختفاء العديد من الأحزاب التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.
وأنه وسط 108 حزب سياسي في مصر معترف بها نجد أن ما يزيد عن خمسين حزب سياسي اختفوا تماماً من المشهد السياسي. ولم يتبق منها سوي صفحات على مواقع التواصل أو صراع في القضاء على رئاسة الحزب.
واختتمت الدراسة القول بأنه قد كان هناك تجربة نشأة عدد كبير من الأحزاب بعد ثورة 25 يناير والتي منها كثير من الأحزاب غير الفاعلة التي لم تثبت أي وجود في الشارع.
يمكنكم الاطلاع على الدراسة كاملة على موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من خلال الرابط التالي: https://www.fdhrd.org/ar/المناخ-العام-لانتخابات-مجلس-النواب/
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
