قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي 143 دائرة بجمهورية مصر العربية، وأحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
وأقامت أمل عبدالرسول حسين عبدالنعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولى والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيلا برلمانيا حقيقيا إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها على القوائم فقط دون النظام الفردي.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
