يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول بعد غدٍ الأحد بحضور كامل أعضائه البالغ عددهم 300 عضو بعد تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس وفقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ
وتعقد الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ومن المرجح أن يتولى الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن رئاسة الجلسة لكونه أكبر الأعضاء سنًا حيث إنه من مواليد 1929 ويبلغ من العمر 91 عاما كما يعاونه نائبان من أصغر الأعضاء سنًا من تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين
وبموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141لسنة 2020، يتم العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين إعداد الغرفة الثانية للبرلمان للائحته الجديدة.
وتقوم الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام إعداد كافة القرارات المتعلقة بانعقاد مجلس الشيوخ وذلك لتلاوتها في الجلسة العامة، وتشمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.
ويتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بصوت عماد العلقامي وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وقرارها بشان إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن الجولة الأولى التي أجريت على مدى يومين بالخارج ويومين داخل مصر، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن جولة الاعادة التي أجريت على مدى يومن بالخارج ويومين بالداخل.
وتشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ والبالغ 100عضوا، ويقوم كل نائب بأداء اليمين الدستورية وذلك وفقا بنص المادة 104من الدستور، وهو كالأتي :
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويتم خلال الجلسة الإجرائية انتخاب هيئة مكتب المجلس وتشمل رئيس المجلس والوكيلين، ووفقا للمادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ويعقب ذلك إجراء انتخابات وكيلي المجلس وفقا للأسماء التي تعلن عن نيتها في الترشح ويعقب ذلك عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الفائزين بمقعدي وكيلي المجلس.
ومن المتوقع وفقا لمصادر أن يرفع مجلس الشيوخ جلساته عقب الجلسة الإجرائية لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها،
وفي سياق ذات صلة أكد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفيه جاهزية المجلس لانعقاد الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها في تمام الساعة 12 ظهر بعد غد الأحد، مؤكدا أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة انتخاب رئيس المجلس والوكيلان، فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ في أعقاب انتخاب هيئة المكتب، على أن تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على “الشيوخ” لحين صدور لائحته الداخلية، بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
وقال إسماعيل، أن لائحة مجلس الشيوخ سيتم إصدارها بقانون، مما يستلزم عرضها على مجلس النواب لإقرارها، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
واكد إسماعيل، على إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية لانعقاد الجلسة الافتتاحية وحول التجهيزات اللوجستية، اشار محمود إسماعيل، إلى أنه تم تزويد القاعة الرئيسية وأبوابها والممرات المؤدية إليها بـ6 ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيراً عليهم، وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين في الحضور لتسجيل بصمه الوجه قبل الجلسة الأمر الذي لاقي تفاعل منهم.
وفيما يتعلق بالهيكل الوظيفي لمجلس الشيوخ، أكد إسماعيل أنه تم عوده 523 موظف من مجلس النواب والعاملين سابقا بمجلس الشورى إلى الشيوخ مرة أخري، ولم يتم الاستعانة بموظفين جدد، مشيراً إلي التعاون بين أمانتي مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأمور اللوجستية.
وقد جرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تمّ إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب ينتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، اختصاصات مجلس الشيوخ المتمثلة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلا عما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
