القرار الجمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ صدر بعد طول انتظار، وهذا القرار تضمن أسماء كبيرة وخبرات قادرة على إضافة زخم وقوة لتجربة المجلس الذي يعد مجلساً تأسيسياً، وتستطيع أن تقوم بدور المستشار المخلص للدولة ولمؤسساتها وأن تسخر خبراتها لصالح الشعب المصري.
القرار تضمن خبرات مهمة في مختلف المجالات وبالتالي ستكون مناقشة القضايا المطروحة عليه بعمق ووفق رؤي مختلفة وطرح بدائل للحلول ووضع خطط استراتجية للخروج من الأزمات التي نواجهها حالياً وفي المستقبل.
كما تضمن قامات سياسية قادرة على مناقشة قضايا السياسة وخاصة الداخلية منها بعقل منفتح على الجميع، بحيث تراعى جميع الاعتبارات والشواغل الوطنية في هذه الملفات الشائكة، وهى خبرات قادرة على تحمل المسئولية في هذه الفترة من تاريخ مصر.
ويمكن أن نقول إن اختيارات رئاسة الجمهورية لهؤلاء الخبرات عالجت القصور الذي نتج عن الانتخابات.. وعالجت ما أثير حولها من مشاكل.. وبالتالي أصبح المجلس الآن جاهزاً للقيام بدوره المنصوص عليه في الدستور، ويجب عليه أن يتمسك بهذا الدور ويمارسه لأن الدول تحتاج دائماً إلى من ينصحها في القضايا المهمة والحساسة.
فالذين تم تعيينهم تم تكليفهم بالقيام بمهام كبيرة، وعليهم أن يثبتوا أنهم على قدر هذا التكليف وأن يكونوا نموذجاً في المشاركة في صناعة القرار للدولة وأن تكون مناقشاتهم عميقة وهادئة خاصة للملفات التي ستحال إليهم من رئيس الجمهورية وهي بالتأكيد ملفات مهمة وحساسة وعليهم أن يثبتوا أنهم أهل لهذا التكليف.
فمجلس الشيوخ كما سبق أن سميته الناصح الأمين للدوله عليه مهام كبيرة سيقوم بها فور عقد الجلسة الأولي له وبعد تشكيل هيئة مكتبة ولجانه ووضع لائحته الداخلية وهي أمور يجب أن تتم بسرعة حتى يتفرغ لما هو آتٍ من مسائل وقضايا تهم مصر والشعب المصري.
فلن نقول لمن تم تعيينهم مبروك لكم المقعد، ولكن نقول لهم كان الله في عونكم الآن تحملون أمانة كبيرة عليكم القيام بها مع زملائكم المنتخبين وعليكم أن تثبتوا للشعب قبل مؤسسات الدولة أنكم خير من يدافع عن مصالح مصر العليا في مختلف المحافل التي ستشاركون فيها بصفتكم المهنية أو البرلمانية.
وعلى أعضاء مجلس الشيوخ مهمة كبيرة هي الرد على المشككين في جدواه وفي وجوده أصلاً وفي دوره، فهم مطالبون بالجدية والسرعة والإنجاز فيما يطرح عليهم، وأن تكون مناقشتهم حرة وعلنية حتى يعلم الناس قيمة ما به من أعضاء، فالأصل في المجالس المنتخبة أن تكون جلساتها علنية لكي يعرف من انتخبهم دور من انتخبه وهل قام به أم تخاذل، أما السرية فهي الاستثناء خاصة في القضايا المتعلقة بقضايا الأمن القومي .
أخيراً: الأيام المقبلة تتطلب من الجميع اليقظة وتوسيع دائرة المشاركه خاصة أننا مقبلون على انتخابات برلمانية المنافسة فيها قوية، خاصة على المقاعد الفردية، والحرص على خروج هذه الانتخابات بصورة جيدة يرتبط بحياد أجهزة الدولة أولاً.. ومراقبة عملية الإنفاق الانتخابي ثانياً.. ومشاركة المواطنين بها بقوة ثالثاً، وهي فرصة كي يختار المصريون نوابهم بعيداً عن أى ضعوط وعليهم الإقبال بقوة على صناديق الانتخابات وأن يحكموا العقل فى اختياراتهم حتى تطمئن قلوبهم على مستقبل هذا الوطن.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
