أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان تأييده التام لتصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال التي أكد فيها أن خطة دمج شركات قطاع الأعمال العام تستهدف رفع كفاءتها وزيادة تنافسها أننا لا نتعامل مع الشركات بمنطق المكسب والخسارة، وإنما خدمة مجتمع الأعمال ودعم الاقتصاد.
وأشاد «إسماعيل» فى بيان له اليوم الأربعاء، حصل «المجالس» على نسخة منه بصراحة وشجاعة الدكتور هشام توفيق الذي كشف عن أن مديونيات شركات قطاع الأعمال التاريخية بلغت 45 مليار جنيه، ولدينا مخطط للتطوير لإيقاف الخسائر، بينما هناك بعض الشركات التي تتطلب الغلق وأنه تقرر في عام 2018 تصفية شركتين لا جدوى من تشغيلهما وأنه تم تطبيق نظام التحول الرقمي لشركات القطاع لحوالي 63 شركة.
كما أنه جارٍ تطبيق جزء من النظام لـ 127 شركة، خاصة أنه من الصعب تطبيق النظام بأكمله على كافة الشركات نظرًا لأن النظام يستوعب التكلفة المالية الباهظة.
وطالب النائب محمد إسماعيل بوقف استمرار نزيف الخسائر داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا ضرورة إقالة أي مجالس إدارة فاشلة داخل هذا القطاع مع وضع برنامج بتوقيتات محددة للقضاء نهائيا على كارثة الشركات الخاسرة وتحويلها إلى شركات رابحة.
وأعلن عضو مجلس النواب، تأييده التام لتصفية أي شركات داخل هذه القطاع لا يوجد أي إصلاح لها لتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة شريطة عدم المساس بالعمالة داخل هذه الشركات من خلال تحويلها إلى شركات أخرى أو منحها جميع مستحقاتها المالية حال رغبتها في الحصول على المعاش المبكر.
وأعرب «إسماعيل» عن أسفه الشديد لصرف أرباح وحوافز خاصة لمجالس إدارات الشركات الخاسرة تتخطى الملايين من الجنيهات.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
