عاطف دعبس يكتب: سلموا لمن تصالح «رخصته»

الحكومة تعرف كيف تأخذ حقها من الشعب الذي تحكمه! وبمختلف الطرق والأساليب، ولكن الناس لا تعرف كيف تأخذ حقها من الحكومة!

في مصالحات البناء المخالف، فعلت الحكومة كل ما يجبر المخالفين على التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وجدية التصالح، خلال الفترة الأخيرة، وحددت فترات ومواعيد ثم سمحت لطيب قلبها وسماحتها بمد أمد المهلة شهر في شهر في شهر.

فماذا بعد أن تصالح عدد كبير من المواطنين ودفعوا نسبة الجدية وسددوا ما عليهم كاملا وبالسعر المرتفع ولم ينتظروا التخفيض ولم يفاصلوا مع الحكومة، وبحسبتها أصبح لهم – فلوس – عندها!

ومع ذلك لم يتسلم هؤلاء المتصالحين رخص المباني الخاصة بهم، رغم التصالح وتوفيق الأوضاع وسداد كامل القيمة، ومضى ما يزيد عن عام كامل على ذلك التوفيق الجميل!

ومع ذلك تماطل الحكومة في تسليم رخص المباني للمواطنين؟ فماذا يفعل المتصالحين مع الحكومة؟ لتجبرها على ذلك؟

طبعا لا يستطيع المواطن فعل أي شيء! وعليه أن يلتمس الرضا ويستعطف بكل غالى، حتى تحن عليه وتعطيه صك التوفيق وتسلمه رخصة البناء، فيستطيع استغلال المبنى الخاص به سواء باستكمال البناء أو التعلية وفق الارتفاع المسموح، أو حتى ببيع المبنى.

لقد فوجئت بهذا الموقف! وهذه الشكوى الغريبة! من مواطنين سددوا قيمة التصالح بالكامل ومع بداية فتح باب التصالح، بل وأصبح لهم – فلوس – قيمة الفرق بين رسوم التصالح التي كانت، والتخفيضات التي نزلت عليها، ولكنهم لم يتسلموا الرخصة، حتى الأن !

دفعوا كل المطلوب منهم ولم تقدم الحكومة لهم أي شيء !

والأن على الحكومة أن توفق أوضاعها مع المواطنين الذين وفقوا أوضاعهم معها، وتسلم لهم رخص مبانيهم، حتى يتمكنوا من استغلال هذه الثروة العقارية المقننة وفق ما تيسر لهم .

لا يتصور المماطلة هنا، لأنها لا تليق بالحكومة! ومن حق المواطن الذي دفع كامل القيمة أن يستمتع بحقه في التوفيق والتباهي به حتى بين أهله وكل الناس، والاستفادة من ذلك

أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النظر في تسليم عقود التصالح وتراخيص البناء لكل من وفق أوضاعه، وأن يستجيب لمطالب الناس وحل مشاكلهم مع الإجراءات الحكومية الصعبة والرد على كل الاستفسارات وتحديد مواعيد تسليم التراخيص للمتصالحين! تماما كما فعلت معهم لتحصيل جدية التصالح والمستحق، وتخليص الناس الذين خلصوا معها ولم يعد لها عندهم أي مستحق.. ويا مسهل