أكد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، أن مشروع قانون بوابة العمرة المصرية يحمى جميع المعتمرين من السماسرة والمتاجرة بهم.
ووجه « المسعود» التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار على تقدمتها بمشروع القانون، والذي وافق عليه مجلس النواب وإقرار لجنة السياحة بالنواب للرسوم المقررة للشركات السياحية للعمرة.
وأعتبر في بيان له حصلت المجالس على نسخة منه، أن هذا التشريع المهم لقى تأييدا كبيرا وواسع النطاق من جميع اعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
وقال النائب محمد المسعود،أن مشروع قانون بوابة العمرة المصرية، صفعة قوية على وجود سماسرة العمرة، لأنه يصب في صالح شركات السياحة والتي جرى الاعتراف بها كجهة وحيدة منوط لها تنظيم رحلات العمرة.
يذكر أن مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
ومنحت المادة (9) الوزير المختص (وزير السياحة) إصدار قراراً بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
