أعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، ما أعلن عنه البنك المركزي المصري اليوم من إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار بانه دليل قاطع على نجاح مسيرة الاصلاح الاقتصادي المصري التي نفذته مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد « مسعود » في بيان اصدره اليوم حصل موقع المجالس على نسخة منه، بسياسات البنك المركزي المصري بقيادة الاقتصادي والمصرفي طارق عامر محافظ البنك المركزي في دعم ومساندة الاقتصاد المصري بصفة عامة وخلال مواجهة مصر مع جائحة كورونا.
تجدر الاشارة الى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
