أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، ونائب إدكو، أن إبداء عدد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، المساهمة في ملف التصالح بمخالفات البناء، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء فيما يتعلق بمحدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، يعتبر تجسيدا عمليا لفكرة التكافل الاجتماعي.
وأضاف إن هذه الجمعيات والمنظمات أكدت أنها تتحسس آلام الناس وحاجتهم الأمر الذي يدفعهم إلى تقديم المساعدة لخدمة الناس بهدف تقديم الخير والمنفعة لهم إضافة إلى تخفيف المعاناة عنهم .
وتابع النائب محمد عبدالله زين الدين، إن المناشدات التي تمت سواء من النواب أو من الإعلاميين من أجل تدخل المجتمع المدني أو الأحزاب أو بعض البنوك لتقديم مزيد من التسهيلات للراغبين فى التصالح ولا يملكون أموالا في اللحظة الراهنة نجحت تماما وأظهرت القدرة على تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وما تم هو ترسيخ وتأكيد لحقوق الإنسان على الأرض والذي يؤكد على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأردف نائب إدكو، إن مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية والخيرية للأجهزة التنفيذية للمحافظات في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية وتلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن المجتمع المدني أصبح له دور إيجابي كبير في عملية التنمية ويقف إلى جانب حكومته كتفاً بكتف في المحن والمصائب وجميع الأزمات نظرا لقدرته على الوصول إلى القاعدة الشعبية وتحديد احتياجات وأولويات السكان في مجتمعاتها المحلية بكفاءة وواقعية.
وقد قدمت الحكومة كثيرا من التسهيلات لدفع الجمعيات الأهلية للمشاركة في المشروعات التي تتبناها، حيث تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد والأسرة والمجتمع، ولا يمكن الاستغناء عن دورهم في المجتمع، حيث أصبحوا شركاء فاعلين في جميع المجالات.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
