شدد محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة اتخاذ بعض التدابير الاحترازية بجدية أكبر في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا. بالتزامن مع حالة التهاون من قبل الكثير في التعامل مع الأزمة نتيجة عدم وجود شفافية كاملة في تحديد الاعداد الحقيقة، والذي يرجع بشكل كبير لعدم وجود نظام احصائي محكم وتبليغ مستمر من المصابين للجهات الرسمية.
وقال في بيان له اليوم حصل موقع المجالس على نسخة منه. إن أهم هذه الخطوات تتمثل في اتباع نظام التناوب فيما يخص حضور العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة لتخفيف الضغط والازدحام . إلى جانب اعادة أخذ القرار الاغلاق الجزئي للجامعات والمدارس وتنظيم الحضور، كما سبق اتباعه خلال ذروة الموجة الأولي للفيروس. بما يضمن عدم انتشار الفيروس بين الطلاب والتلاميذ ويصبحوا مصادر عدوي رئيسية للأكبر سنا وهم الاكثر تضررا من الاصابة .
وشدد على أن عدم التهاون في اتخاذ تلك الإجراءات يجعل المواطن يشعر بجدية أن هناك خطر حقيقي. وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية فرض على الجميع.
وأضاف، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ بداية جائحة كورونا. وتعاملت مع الأزمة بمنتهى الجدية والقوة، سواء من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية ووضع السيناريوهات للتعامل مع الأوضاع كذلك شاهدت المنظومة الصحية استعداد أكثر جدية في ذلك الوقت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تهاون من قبل الكثير من المواطنين في التعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بمزيد من حملات التوعية في مختلف وسائل الإعلام، والهيئات والمؤسسات الحكومية. لتوعية المواطنين بخطورة هذا الفيروس، وأن يكون هناك التزام من قبل الجميع أسوة ببداية الإعلان عن الأزمة، مشيدا بقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد في كنائس القاهرة والإسكندرية، تمثلت في تعليق القداسات، وقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واستمرار العمل بالكتاب الدوري السابق، وعودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات التابعة لها كإجراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وشدد على أهمية تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
