أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة في مجلس النواب عن عدد من البشارات بالبدء في تنفيذ وزارة التضامن لحلول عملية في عدد من القضايا الشائكة والمشكلات الحياتية التي تهم أو تواجه الكثير والكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك بعد مناقشة إيجاد حلول لها مع نيفين قباج وزيرة وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقاء جمعهما مؤخرا .
حلول لمنع تعدد الكشف الطبي.. وتطبيق الجمع بين المعاشين منذ صدور اللائحة التنفيذية
وأكدت «هجرس» أن لقاءها مع الوزيرة شمل مناقشة قضايا تعدد الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة في حال الحصول على عدد من الخدمات بخلاف ما جاء في القانون رقم 10 لسنة 2018 . واستحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للجمع بين معاش ومرتب أو معاشين بدون حد أقصى. والتطبيق بأثر رجعي منذ إقرار اللائحة التنفيذية. وإتاحة مكاتب التأهيل ومقار مكاتب المعاشات والتأمينات في المحافظات ومقترحات استكمال تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية. وتوحيد معايير استحقاق قصار القامة «الأقزام» لرخصة قيادة سيارة. ودراسة مقترح إنشاء دور حكومية لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والنمائية الشديدة كبار السن ممن ليس لهم عائل أو لهم عائل لا يستطيع رعايتهم. وتشجيع المجتمع المدني لإنشاء مثل هذه الدور ودراسة إيجاد حلول لمشكلة عدم استحقاق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة لمعاش الأب.
وأوضحت النائبة هبة هجرس أنه وحول تعدد مطالبة بعض الجهات بإجراء كشف طبي على الأشخاص ذوى الإعاقة لحصولهم على بعض الخدمات دون الاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة بخلاف ما ورد في القانون ولائحته التنفيذية. ومن هذه الأمثلة تكرار الكشف الطبي عليهم للحصول على حقهم في شراء سيارة معفاه من الجمارك. فقد أكدت الوزيرة تفهمها لمطلب الأشخاص ذوي الإعاقة العادل في هذا الشأن. وأوضحت أنها سوف تعمل على استخراج القرارات اللازمة لتفادى التكرار في توقيع الكشف الطبي الغير مبرر والاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة إلا في حال رغبة الشخص ذوي الإعاقة في استخراج رخصة قيادة وهنا يستوجب الكشف الطبي حتى يمنح الرخصة.
وحول تكرار الكشف الطبي للحصول على خدمات من التامينات والمعاشات. أوضحت الوزيرة أنه سوف يتم إرسال القرارت الخاصة بمنع هذا التكرار مرة أخرى لمكاتب التامينات والمعاشات والتنبيه بالاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة حتى يتمكن الشخص من حصوله على معاشه المستحق .
معايير موحدة لاستحقاق قصار القامة رخصة قيادة
وأضافت «هجرس» أنه وحول شكوى قصار القامة «الأقزام» من عدم توحيد المعايير الطبية المطبقة عليهم في حال رغبتهم في استخراج رخصة قيادة سيارة أنها شرحت لوزيرة التضامن كيف أن بعض الجهات الطبية المعنية بتوقيع الكشف الطبي لقصار القامة الراغبين في الحصول على رخصة قيادة سيارة تمنح وتمنع حصول هذه الشريحة على رخصة قيادة بشكل عشوائي وبدون تطبيق معايير واضحة وموحدة على الجميع مما يؤدى إلى حرمان مستحق، كما أن وزيرة التضامن أكدت أنها سوف تتبنى هذا المطلب العاجل وتسعى مع الوزارات المعنية لايجاد معايير معلنة للجميع حتى لا يتضرر أحد.
وتابعت عضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي، بأنه وحول قضية استحقاق الإشخاص ذوي الإعاقة للجمع بين معاش ومرتب أو معاشين بدون حد أقصى أكدت الوزيرة أن استحقاق الجمع بين المعاشات يتم تطبيقه منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وليس من تاريخ طلب الجمع.
وأشارت هجرس إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي تفضلت مشكورة بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لاتاحة كل مكاتب التأهيل لكل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة. كذلك مكاتب صرف المعاشات لتخفيف العبء ليس فقط عن الأشخاص ذوى الإعاقة. وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة. ولكن أيضا لتخفيف العبء عن كبار السن ممن يترددون على مكاتب المعاشات والتأمينات.
وأعربت هجرس عن شكرها لوزيرة التضامن الاجتماعي لتبنيها مقترح حول طبيعة تشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 17 وزارة وجهة مختلفة والتي تستهدف متابعة تنفيذ مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية. وأن الوزيرة والنائبة اتفقا على أن يتم الاستفادة من دعم رئيس الوزراء لقضايا الإعاقة في ضرورة أن يشمل التشكيل خبراء فنيين في كل إعاقة ضمانا لعدم وجود مشكلات تعوق التنفيذ. أو تنتج عنه لأي إعاقة من الإعاقات ولكى يمدوا اللجنة بحلول فورية لأي مشكلة تطرء في مسار التنفيذ .
وأوضحت هبة هجرس أنها عرضت على وزيرة التضامن خلال اللقاء مشكلة استحقاق حصول السيدة ذات الإعاقة المتزوجة على معاش والدها. وبخاصة أن منهن سيدات كثيرات يحتجن إلى الدعم بشكل ملح. ووعدت الوزيرة أن يتم دراسة هذا الموضوع لايجاد حلول. وردت هجرس بانها على أتم الاستعداد لمعاونة الوزيرة في دراسة هذا الموضوع من واقع خبراتها الدولية سعيا لايجاد حلول أو بدائل.
دور رعاية حكومية لكبار السن من ذوي الاعاقات الذهنية الشديدة
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها نقلت للوزيرة مقترح عدد من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. بإنشاء دور حكومية لرعاية هذه الشريحة وبخاصة كبار السن منهم ممن ليس لهم عائل أو لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدني لإنشاء مثل هذه الدور. ورحبت الوزيرة بالمقترح ووعدت بدراسته استعداد لتطبيقه .
وفي ختام اللقاء اتفقت النائبة الدكتورة هجرس ووزيرة التضامن نيفين القباج على دوام التعاون لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة. وما يستجد من قضايا لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
