أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب. أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية بلمف صحة الانسان المصري.
وقال إن أكبر دليل على ذلك المبادرات المهمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. في مجالات الصحة العامة وبرامج الرعاية الصحية العامة ، موضحًا أن جُملة مُخصصات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والمبادرات المُقترحة من وزارة الصحة والسكان بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بلغ نحو 23.3 مليار جنيه. وهو مالم يحدث في مصر منذ أكثر من أربعين عاماً.
وأكد « عبد الحميد » في بيان له اصدره اليوم وحصل موقع المجالس على نسخة منه. أن هذه المبالغ منها 7 مليارات جنيه مبادرة لدعم أسرة العناية المُركزة وزيادة عدد حضانات الأطفال، بالإضافة الى ان الدولة المصرية كانت في مقدمة دول العالم التي تنبهت لمواجهة فيروس كورونا، وقامت بتخصيص ملياري جنيه لمبادرة توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة و3 مليارات و365 مليونا و400 ألف جنيه لصالح المبادرة الداعمة للوفاء بمطالب قطاعات الوزارة وشئون المبادرات.
واشار إلى أن 4 مبادرات إستحوذت على النصيب الأكبر من تلك المُخصصات. وهى المبادرة الرئاسية للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 7 مليارات جنيه ومبادرة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75%، بالإضافة إلى ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.
كما تضمنت مبادرات الصحة خلال العام المالي 2020/2021. المبادرة الرئاسة صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، ومبادرة منع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأطفال حديثي الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المُزمنة. والمبادرة الرئاسية لدعم مقدمي الخدمة الصحية. ومبادرة الصحة النفسية.
ووجه وكيل إقتصادية النواب، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي. الذى رسخ المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان وجعل حق الانسان المصري في العلاج والرعاية الصحية الشاملة له اولوية قصوى. في سياسات الدولة المصرية مشيداً بإقرار النظام المصري لقانون التأمين الصحي الشامل.
