وصف النائب حسن المير عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة ومحلة دمنة. فرض شركات المحمول للخدمات على العملاء مقابل رسوم مالية دون علمهم، بالكارثة التي تتطلب محاكمة هذه الشركات لأنها تنصب على المواطنين.
وقال « المير » في بيان له اصدره اليوم وحصل موقع المجالس على نسخة منه. أن أول بيان عاجل سيتقدم به سيكون بعد أدائه لليمين الدستورية أمام مجلس النواب، سوف يقدمه للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا الملف، خاصة بعد أن فجر جهاز تنظيم الاتصالات مفاجأة بالإعلان عن إطلاق كود موحد لمشتركي المحمول. لإلغاء الاشتراك مجانًا في خدمات شركات الاتصالات، مؤكدا أنها تمت دون موافقتهم، من خلال كود #155*.
وأشار إلى أن ذلك حدث بعد أن تلقى جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى عديدة من عملاء شركات المحمول. حول فرض خصومات بخدمات لم يشتركوا بها. مقابل تأكيد شركات المحمول اشتراك العملاء بالخدمات محل الشكوى بناءً على طلبهم .
وأضاف النائب حسن المير. أن جهاز تنظيم الاتصالات كشف عن ان إجمالي شكاوى عملاء المحمول من الاشتراك في خدمات دون موافقتهم. قد بلغت نحو 250 ألف شكوى خلال آخر 6 شهور وأنه تم إعادة نحو مليون و250 ألف للعملاء من شركات المحمول، نظير إلغاء الاشتراك بالخدمة.
تجدر الاشارة الى ان بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تؤكد أن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول 96.2 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2020 وتستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالي عدد المشتركين بعدد 39.1 مليون اشتراك. يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك. ثم شركة اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك. وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة في نوفمبر الماضي بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل.
