أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، أن وجود رقم قومي لكل عقار يمنع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير. وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزاماته فيما يخص وحدته العقارية ويساهم أيضا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.
وأضاف، أن الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية من خلال إصدار شهادة خاصة بها. في إطار رقمنة المنظومة السكنية، حيث إن إصدار شهادة لكل عقار أو وحدة سكنية يثبت أنها ليست مخالفة. وتخضع لضوابط السلامة الإنشائية لتقليل نسبة العقارات المخالفة التي تنهار. ومن ثم توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والصرف الصحي
وبين النائب إنه في تعميم منظومة التحول الرقمي. فإن وجود رقم قومي لكل عقار سيساعد على تأمين تلك المعاملات، مما يسهل الأمر على المواطن لتسجيل الوحدة أو العقار. لأنه في تلك الحالة سيكون العقار لديه رقم قومي محدد به مساحة الوحدة أو العقار وتاريخ بنائه وكل المعلومات الخاصة به، حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار مما يعد ضمانا حقيقيا لتحقيق الحكومة في كل الإجراءات. والتصرفات المرتبة بالثروة العقارية مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات. ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.
وأشار إلى أن العقار سيتم تداوله بالمبلغ الحقيقي وبدون تلاعب. فعندما يتم عمل تحويلات بنكية بقيمة العقار سيكون لدى الحكومة معلومات بقيمته الفعلية، وهذا الأمر له فائدة كبيرة جداً للاقتصاد، فالمشروع المدون فيه كل بيانات العقار من تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانة المُرتبِط به، كل هذا يجب أن يكون متوافرا في قاعدة معلومات قومية ضخمة لجميع العقارات الموجودة على مستوى الجمهورية.
