قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقام من الحكومة بشأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن جزيرتي تيران وصنافير، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
قال ممثل دفاع الحكومة المصرية، إن مصر تحتل الجزيرتين السعوديتين منذ أكثر من 60 عاما، مؤكدا أن المحكمة الإدارية ليست مختصة لنظر هذه الاتفاقية.
وأكد الدفاع خلال مرافعته، أمام محكمة القضاء الإداري، أنه تقدم بمستندات سرية للغاية للمحكمة لإثبات صحة حديثه، مضيفا “كان يجب ألا تخرج هذه الأوراق أو يطّلع عليها أحد”.
وسادت حالة من الفوضى بقاعة المحكمة عندما تساءل أحد الحاضرين “هو ده محامي السعودية ولا مصر”.
يٌذكر أن الجلسة، رُفعت بعد طلب خالد علي، المحامي الممثل لمقيمي الدعوى، بطلب لرد المحكمة، حيث أختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة “الممثل القانوني للحكومة”، نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية على حكم بطلان الاتفاقية.
