أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، أنه يوجد أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين معروضة على اللجنة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس منها مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة، ومشروع قانون السياحة الموحد بالإضافة لمناقشة بعض التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي.
وأكدت، أن الهدف هو إعادة ترتيب العلاقة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص. وإعادة النظر في القوانين المنظمة للاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له لضمان التمثيل الصحيح للقطاع الخاص. وتحديد اختصاصات واضحة ومحددة للاتحاد والغرف السياحية.
وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان أن هدف اللجنة هو ضمان إصدار قوانين تحافظ على المقومات السياحية المصرية، وتضمن الاستغلال الأمثل لها، مع دراسة إصدار قوانين خاصة بمنح التراخيص للأنشطة السياحية المختلقة مع تغليظ العقوبة على مزاولة النشاط بدون ترخيص، وكذلك دراسة قوانين تتعلق بالسياحة الالكترونية والتنسيق الالكتروني.
وأشارت « نورا علي » أن اللجنة سوف تدرس خطة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع السياحي وما تم إنجازه حتى عام 2021 للوقوف على مدى فاعلية قرارات وزارة السياحة والآثار في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وخصوصاً الرقابة على المنشآت السياحية ومدى سيطرة الجهاز التنفيذي على الوضع، وكذلك الحفاظ على العمال المدربة والبدائل المقترحة في إحلال العمالة حالة تسربها لمهن أخرى، وخطة الوزارة في التدريب وعرض المناهج التدريبية للاستعداد فيما بعد انتهاء فيروس كورونا .
