رسالتي اليوم إلى قامات وطنية سطرت أسماءها بأحرف من نور داخل محراب القضاء المصري هما المسشتار الجليل حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللذين تربعا على عرش القضاء المصري وصولاً إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، والتي كان لي شرف تغطية أخبارها، حتى الآن، وأعلم مدى حرصهما على تواجد الصحافة، ومدها بكافة الأخبار المتعلقة بما يدور داخل المحكمة الدستورية العليا.
وأتذكر حديث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الراقي والذي نعتبرة شهادة نعتز ونفتخر بها عندما أكد على أهمية دور الصحافة في تغطية القضايا التشريعية، وتأكيده بوجود كتيبة من الصحفيين البرلمانيين المتميزين يقومون بتغطية أخبار المؤسسة التشريعية، وتأكيده أيضاً أنه يكن كل احترام وتقدير للصحافة المصرية، المنوط بها باستمرار رسم الصورة الصحيحة الصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر.
رسالتي هنا إلى المستشارين الجليلين أن هناك عدداً من المحررين البرلمانيين قد تم منعهم من دخول مجلس النواب من شيوخ وشباب المهنة الذين قضوا عمرهم المهني الذي يصل ما بين 20 ، و40 عاماً في تغطية جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى سابقاً، وقد جاء المنع بسبب قرار غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية الممتدة 155 عاماً، من قبل الأمين العام السابق لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، الذي اتخذ قرارأ منفرداً، في عدم وجود المجلس السابق ومجلسكم الحالي، بمخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة، بأن ترسل خطابات إلى رؤساء الصحف بتخفيض مندوبيها من المحررين البرلمانين إلى «أثنين فقط» لحضور الجلسة الإجرائية وحلف اليمين، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، متجاهلاً في ذلك الأمر، شعبة المحررين البرلمانيين، التي تعد حلقة الوصل بين المحررين البرلمانيين وقيادات مجلس النواب، ومازال القرار المعيب وغير المسبوق سارياً حتى الآن.
وإنني أعلم جيدا إن ما حدث، مع المحررين البرلمانيين من إجراء خاطئ وتعسفي وغير مسبوق من الأمين العام السابق. حيث أنه من المتعارف عليه منذ بدأ الحياة البرلمانية. هو قيام رئيس القسم البرلماني باحضار خطاب إلى مكتب الصحافة بالبرلمان. به عدد من الزملاء المحررين والمصوريين البرلمانيين لتغطية جلسات ولجان المجلس لاعتماده من قبل مجلس النواب.
إن اللجوء إلى تخفيض عدد الصحفيين داخل مجلس النواب. من أخطر القرارات على الحياة البرلمانية. فكيف يستطيع اثنين من المحررين لكل جريدة تغطية 40 لجنة ما بين النواب والشيوخ فضلاً عن الجلسات. الأمر الذي من شأنه غياب المعلومة وإحداث حالة من الارتباك والضيق وفتح الباب على مصراعيه أمام الاجتهادات. والتكهنات وتحويل الصحافة، من فن كشف المعلومات والوقائع ونقل الأخبار وتحليل الأحداث والمواقف والتنبؤ بها. واقتراح البدائل والحلول إلى فن الحدس والتخمين غير المستند إلى حقائق في بعض الأحيان.
إن العلاقة بين الصحافة البرلمانية ومجلسي النواب والشيوخ كعلاقة الفرد بمرآته. فالمرآة تفقد وظيفتها إن لم ينظر فيها الفرد. والفرد يفقد رؤيته وجزءا كبيرا من قدرته على تقييم ذاته إن لم ينظر إلى المرآة.
وهنا أتذكر كلمات العالم الجليل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، عندما أكد أن العلاقة بين الصحافة البرلمانية ومجلس النواب، هي علاقة بالغة الحيوية والأهمية لأن الصحافة هي صانعة الرأي العام، وصورة المجلس في الصحافة تؤثر على صورته ليس لدى الشارع فحسب، بل حتى في أروقة صنع القرار، وهي علاقة فريدة من حيث أن مجلس النواب يفترض به أن يكون عين الشعب على الحكومة، كما أن الصحافة، عين الشعب أيضا ولكن على الجميع بمن فيهم مجلس النواب، وإن كان مجلس النواب يشترك مع الصحافة في الدور الرقابي، إلا أنه يمتاز عنها بدوره التشريعي، وهو دور لا يسع الصحافة إلا التأثير فيه بشكل غير مباشر عبر صناعة الرأي العام وتوجيهه، وهو ما يشكل قوى ضاغطة عظيمة التأثير في النظم الديموقراطية ومتوسطة التأثير في النظم الأقل ديموقراطية، وتأكيده بأن المجالس البرلمانية هي أكثر المؤسسات تشابكاً مع مختلف شرائح وقطاعات المجتمع، وبصفتها تُمثل الشعوب، وبما تضطلع به من أدوار، تعد المنابر التي تُعبر عن آمال وطموحات وقضايا المجتمع، وهموم المواطنين ومشكلاتهم في مختلف مناحي الحياة، وفى المقابل تقدم الصحافة البرلمانية الملاحظات والآراء والأفكار، وربما الحلول والمقترحات المناسبة، لمعالجة هذه القضايا، وتضعها أمام ممثلي الشعب، وبذلك تسهم بشكل فاعل في إثراء معلوماتهم وتعزيز دورهم وأدائهم على الوجه الأفضل من ناحية، وتعمل على تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية في الحياة البرلمانية من ناحية أخرى، كما أن الصحافة تمثل جسراً لا غنى عنه في عملية التواصل بين السلطة التشريعية والمجتمع، وتقوية دعائم المسيرة البرلمانية في الديمقراطيات الحديثة.
لذا أرجو من المستشارين الجليلين، إلغاء قرار الأمين العام، والسماح بدخول الصحفيين المعتمدين طبقاً للكشف الموجود داخل مكتب الصحافة بمجلس النواب.
لدى يقين وأمل من المستشارين الجليلين برفع الظلم الذي وقع على المحررين البرلمانيين، خاصة وأن الصحافة البرلمانية تاريخها الوطني طويل في مساندة الدولة المصرية والدفاع عنها في كل مواقفها وتمثل خط دفاع قوى عن الدولة المصرية بمفهومها الكبير ليس رئيس ولا نظام حكم وإنما الشعب والعلم والنشيد وكلها معاني مقدسة ندافع عنها بكل قوة لإعلاء المصالح العليا لمصر وشعبها العظيم.
نائب رئيس شعبة المحررين البرلمانين
