أصدر برنامج مكافحة الفساد بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان «الفساد في المحليات في مصر 2020 ».
جاء التقرير الذي يقع في ( 30) صفحة أن قضية الفساد في المحليات تعد من القضايا الرئيسية التي تستحوذ على إهتمام مؤسسات عدد كبير من الدول، وأكد التقرير أن الفساد في المحليات يحظى بإهتمام هيئة الرقابة الإدارية التي تسعى لمكافحته والحد منه.
و أشار التقرير إلى أنه نظراً لاتساع دوائر الفساد في المحليات، وبينما يقع الكثير من مرتكبي تلك الجرائم في قبضة هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية، لازالت جهود مكافحة الفساد في الإدارات المحلية تحتاج إلى جهود أكبر نظراً لاتساع تلك الدوائر ووجود ثغرات تسمح بمرور تلك القضايا .
وفيما يتعلق بدور الدولة في مكافحة الفساد، جاء بالتقرير أن الدولة تؤكد التزامها علي الالتزام بالاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد وكافة المواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها هي أساس التعاون الملزم دولياً علي جميع الأطراف.
كما ذكر التقرير كافة الجهود التي قامت بها أجهزة الدولة في مكافحة الفساد والفاسدين.
وفيما يتعلق بالحالات والجرائم التي رصدها برنامج النزاهة ومكافحة الفساد بالملتقي في التقرير خلال عام 2020 ، فقد رصد التقرير ( 59) حالة فساد في (19) محافظة.
وأوضح التقررير أن محافظة القاهرة قد جاءت في المقدمة من حيث عدد الحالات حيث تضمنت (19) حالة تلتها محافظة الدقهلية بـ(7) حالات فيما جاءت محافظات (مرسى مطروح ، والجيزة ، وقنا ) بالمركز الثالث بـ(4) قضايا فساد لكل منهم.
كما جاء شهر أغسطس في المقدمة من حيث عدد الحالات التي تم رصدها بواقع ( 10 ) حالات يليه شهر فبراير بعدد 8 حالات ، فيما جاء شهرى أكتوبر ونوفمبر ، الأقل من حيث عدد الحالات بواقع حالتان لكلاً منهما.
وفيما يتعلق بوظيفة مرتكب الجريمة فقد رصد التقرير .عدد (42) حالة لمتوسطى وصغار الموظفين ، وعدد (14) حالة لكبار الموظفين ، وعدد (2) حالة تتعلق بالرؤساء (مصالح وهيئات ) فيما رصد حالة واحدة تتعلق بعضو مجلس نواب.
كما رصد التقرير إجمالى المبلغ ذات الصلة بجرائم الفساد خلال عام 2020 نحو ( 2 مليار جنيه ).
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها :
1. سرعة اصدار قانون خاص لحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد مع اصدار قانون موحد لمكافحة الفساد.
2. اصدار قانون يضمن للمواطن حرية الوصول للمعلومات. مع توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة لكافة أطياف المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة.
3. تعزيز خطة الدولة نحو التحول الرقمي المميكن والشمول المالى وطرق الدفع الإليكتروني، والتي تؤدى إلى مكافحة والحد من حالات الفساد.
4. ضرورة استمرار حملات التفتيش من قبل المسئولين والأجهزة الرقابية بشكل دوري.
5. سرعة التحقيق في الشكاوي المتعلقة بالفساد ومعاقبة المتورطين فيه على الفور. مع ضرورة وجود وسائل وطرق مختلفة لتلقى البلاغات المتعلقة بالفساد
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد التقرير الثالث عن الفساد في المحليات. الذي تصدره مؤسسة ملتقى الحوار في إطار اهتمامها بكشف وقائع الفساد في المحليات. حيث أصدر برنامج مكافحة الفساد بالملتقى تقريرين قبل ذلك. جاء التقرير الأول بعنوان ( الفساد في المحليات … غياب الضمير وانعدام الرقابة) ويغطى الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر لعام 2007. وجاء التقرير الثاني ليغطي النصف الثاني من عام 2016 . وتم إصداره في أغسطس من نفس العام تحت عنوان «الفساد في المحليات … غياب الضمير … وانعدام الرقابة».
