بداية مبشرة لـ مجلس النواب.. عدد كبير من الأسئلة وطلبات الإحاطة تقدم بها النواب.. لاقت بعضها استجابة من الحكومة والبعض الآخر محل دراسة.
وطلب الإحاطة والأسئلة من الأدوات البرلمانية الرقابية بجانب الاستجواب وطلب المناقشة. وهما أدوات النائب طوال فترة عضويته في البرلمان لممارسة دوره الرقابي.
والأهم في انطلاقة البرلمان المصري أن هناك علاقة جديدة مع الحكومة وذهاب أغلب الوزراء إليه. لالقاء بيانات حول خطط عملهم. وما تلاها من مناقشات ساخنة ونتمنى أن يذهب جميع الوزراء إلى النواب ليطلعوهم على ما يتم التخطيط له.
فمجلس النواب وفق الدستور له دوران مهمان الأول الرقابة على السلطة التنفيذية. والثاني هي التشريع أي سن القوانين، وله دور ثالث يجب أن يتم تفعيله. وهو تلقى مظالم المواطنين من خلال آلية إلكترونية سهلة يستطيع كل مواطن أن يتقدم بمظلمته إلى النواب لطرحها على الوزراء.
ولأننا في مصر لا يوجد لدينا نظام أمين المظالم بالمفهوم القانوني «امبودسمان» ووفق المعايير الدولية؛ فمن حق البرلمان أن يقوم بهذا الدور خصوصا مع غياب المجالس المحلية منذ أكثر من 10 سنوات، وسيكون البرلمان الحالي أول برلمان يفعل هذه الوظيفة، خاصة أن وسائل التواصل الآن أصبحت أسهل مما كانت عليه قبل سنوات.
والبرلمان الحالي انطلق انطلاقة مثالية وقوية. وخاض في قضايا صعبة ويطرح قوانين هربت منها جميع البرلمانات السابقة، ومنها على سبيل المثال قانون العلاقة الإيجارية في المساكن القديمة، وإقرار قانون المرور الجديد الذي نتمنى أن يطبق بحزم وقوة فور التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية .
وهذه الانطلاقة تعطى الناس إنطباعا أن النواب جادون في أداء دورهم وعليهم الحفاظ على هذه الجدية حتى يعرف الناخبون أن أصواتهم لم تذهب سدى.
صوت الشعب
ولم يبق إلا شيء واحد على المستشار الجليل حنفي الجبالي أن يقوم به وهو عودة نقل جلسات المجلس -الجلسة العامة -على الهواء وإعادة قناة صوت الشعب التي كانت تنقل جلسات مجلسي الشعب والشورى على الهواء. وكانت تلقى إقبالا من الناس لمتابعتها. فهذه القناة هي عين الشعب لمتابعة نوابه في المجلس وأدائهم وحتى من قبيل العلم بما يشرع من قوانين.
نحن في البداية لم يمر إلا أيام على انعقاد الدور الأول من هذا الفصل التشريعي وأداء النواب خلال الأيام القليلة رفع لدينا سقف التوقعات من أدائهم ونتوقع أن يعاد انتخاب أغلب الأعضاء الحاليين في الانتخابات القادمة إذا استمر هذا الحال في مدة المجلس.
وأهم ما يميز هذا البرلمان أمران يحسبان لتوجه الدولة. وهما عدد الشباب والنساء فيه، وهو العدد الأكبر في جميع برلمانات المنطقة العربية وقارة أفريقيا وهؤلاء أمامهم فرصة لتسجيل أسمائهم في التاريخ البرلماني المصري. وهؤلاء هم الأقدر على التصدي لأي محاولات للنيل من مصر بسبب ما يتمتعون به من قدرة على التواصل مع الآخر. واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرد، وتفنيد أي مزاعم غير صحيحة فلا يقصر دورهم داخل القاعة ولكن خارجها أيضا .
نتمنى أن تستمر هذه الحالة داخل البرلمان ونتمنى أن يزيد التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأن يعبر النواب عن أماني وتطلعات الشعب المصري .
