طالب النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. بتشديد الرقابة على الاقتصاد الموازي، وتقنين أوضاع مصانع بير السلم. خاصة وأن الحكومة قدمت حزمة من الحوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي، لضمان دمجهم في المنظومة الرسمية، وفي نفس الوقت هذه الخطوة ستساهم بقوة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على ضرورة اتباع سياسة الثواب والعقاب مع أصحاب مصانع بير السلم، وتغليظ عقوبة التهرب وعدم تقنين الأوضاع، خاصة في ظل هذا الكم من الحوافز التشجيعية التي منحتها الحكومة إياهم، ومن يرغب في استمرار العمل بعيدا عن الرقابة عليه أن يتحمل ما سيتم توقيعه عليه من عقوبات رادعة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاندماج في المنظومة الرسمية لا يعنى تحصيل الضرائب كما يتصور البعض. ولكن في حقيقة الأمر هناك العديد من المميزات التي تعود على صاحب العمل. قبل الدولة جراء تقنين الأوضاع. منها التوسع في النشاط. والحق في تصدير المنتجات. وتوفير المزيد من فرص العمل. وهذا كله سيعود بالنفع على الاقتصاد الرسمي للدولة. إلى جانب أن تقنين الأوضاع يعنى إمكانية الحصول على تمويل بضمان المنشأة للتوسع في العمل.
وأشار «محسب»، إلى أن المواطن سيعود عليه نفع أيضا جراء التقنين يتمثل في أن هذه المصانع ستخضع للرقابة والتفتيش. وجميع المنتجات ستكون مطابقة للمواصفات القياسية، وهذا ينعكس على منظومة الصحة، ولهذا يحب تغليظ عقوبة عدم تقنين الأوضاع وزيادة الحملات لضبط هذه المصانع.
