تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برامج الدعم الطارئ للمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ«الإسعاف الاجتماعي».
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي. اجتمع اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية.
وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين. الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية. وتستدعي التدخل والدعم الفوري. لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ«الإسعاف الاجتماعي».
وقد وجه الرئيس السيسي، بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويلياً وفنياً. لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري. بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية. بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.
كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الادوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.
كما اطلع الرئيس، على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهاً بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري.
