أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود المبذولة في قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، مشيدا، في الوقت نفسه، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، و زيادة كمية المحاصيل التي يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة «كارت الفلاح».
جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية. وذلك في ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر، موضحاً أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كماً ونوعاً سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر. بما يكفى لتشغيل المصانع القائمة حالياً بكامل طاقتها، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر مع امكانية التصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الانتاجية الفدانية من القصب. حيث يصل متوسط انتاجية الفدان إلى 48 طنا. فيما يصل متوسط الانتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان، مضيفاً أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر بـ 325 ألف فدان بمختلف المحافظات التي تتم زراعة قصب السكر بها. بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط انتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان.
وأوضح، أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالى 40 % من الانتاج العالمي للسكر. ويتم زراعته في المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.
المحاصيل السكرية
ولفت القصير، إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، تتضمن عدداً من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. ومنها التوسع الأفقي في مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول اثناء الحصاد، والشحن، والنقل. وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة انتاجية الفدان لمحصولي القصب والبنجر.
واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم اعداد هذه الخريطة، موضحاً أنها شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول على مستوى الجمهورية.
وأضاف، أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة، لافتا إلى أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضي للأصناف.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة «كارت الفلاح». وكذا مخطط الوزارة للتوسع في مشروع الري الحديث. لما له من فوائد كثيرة، مشيراً كذلك إلى أنه يتم العمل حالياً لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضي الزراعية.
وخلال اللقاء، استعرض القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030. التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.
الباحثين الوطنيين والدوليين
وقال وزير الزراعة: تم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين. من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي، لافتا إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة. التي ستصبح محوراً من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030».
وأضاف وزير الزراعة : تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكداً أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الاستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية. سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي.
وأعرب الوزير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية. سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة. وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به. لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.
وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضي المملوكة للوزارة. وتقسيم تلك الأراضي ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر. وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». لافتاً إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.
