طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب الحكومة عدم فرض أي رسوم على الفلاح في الوقت الحالي ومساندته وتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين وأسرهم وعدم تحميلهم أية أعباء لا يقدرون عليها، حيث أن هذه الطبقة الفقيرة تمثل نصف المجتمع المصري.
كما طالب بتعديل المادة ( 38 ) من الفصل الثالث الخاص بآلات رفع المياه. من مشروع قانون الموارد المائية والري. والتي تنص على «استبدال عبارة» وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الرخيص. بعبارة «ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه». لتخفيف الأعباء المالية عند استصدار التراخيص لتشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة لرفع المياه أو صرفها .
وقال النائب أحمد أبو زيد إن الفلاح يحتاج إلى المساعدة والمساندة لأن مصدر الدخل الوحيد له هو الزراعة في الوقت الحالي وحياته محملة بالأعباء والمشقة، مضيفاً أنه وافق على مشروع قانون الموارد المائية والري من حيث المبدأ ، ولكن المادة ( 38 ) من الفصل الثالث الخاص بآلات رفع المياه سوف تحمل الفلاح رسوم إضافية .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بجب إعادة المداولة في المادة ( 38 ) من الفصل الثالث. الخاص بآلات رفع المياه من مشروع قانون الموارد المائية والري وتعديلها حتى لا يتحمل الفلاح أعباء لا يقدر عليها .
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
