وافق مجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشته.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية. والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف. و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل. وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات. فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخري ذات الصلة بالموارد المائية. وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية. من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.
ويحظر القانون الجديد حفر أي آبار للمياه الجوفية إلا بترخيص من الوزارة المختصة. وطبقا للشروط التي تحددها، ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد. التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة. وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
كما يحظر القانون التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة. على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الإشتراطات المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة. وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.
كما منح مشروع القانون الحكومة الحق في إغلاق أي بئر بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للإشتراطات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
كما أكد القانون على أنه للحكومة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الحكومة.
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفي، وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفي جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للرى التكميلي.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
