أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، كيفية احتساب زيادة الأجور والمعاشات للعاملين في الدولة بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد «معيط»، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه. موضحًا أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7.5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 17 مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيه المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13٪ بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
قال الوزير ، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2600 جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
وتابع وزير المالية قائلا: إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا. ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021. كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. اعتبارًا من أول يوليو 2021. علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2021. أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا. ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021. موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021. زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به. بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة. و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة. و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية. و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى. و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير. و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية. و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها. ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ. ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
