لا يمكن تقييم مدى ما حققته الدولة المصرية من نجاحات منذ ثورة الثلاثين من يونيو وحتى الآن.. دون رصد موضوعي ودقيق لما يحدث على أرض الواقع من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتجاهات شتى بهدف إحداث تنمية شاملة وتغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشرائح كبيرة من أبناء الشعب المصري، الذين عانوا لفترات طويلة من التهميش وغياب الخدمات بسبب حالة الجمود التي عاشتها الدولة المصرية لسنوات طويلة. عانى فيها الريف المصري سواء في الدلتا أو معظم محافظات الصعيد من التخلف.
وإذا كانت مبادرة – حياة كريمة – تهدف إلى تغيير الأوضاع لحوالي نصف سكان مصر في الريف المصري. بعد أن تقرر مد خدمات الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومياه الشرب. واستكمال المنشآت التعليمية والصحية ورصف الطرق والاهتمام بمراكز الشباب والجوانب الثقافية. وغيرها من الخدمات التي ينعم بها أبناء المدن ليستعيد الريف المصري مرة أخرى حيويته ونشاطه. ويشعر المواطن فيه بأنه يتمتع بكامل الخدمات مثله مثل أبناء المدن، وهو أمر من المؤكد يسهم في العدالة الاجتماعية بين المصريين ويرسخ الانتماء الوطني والتماسك الاجتماعي.
وفي سبيل تصحيح مسار الدولة المصرية، وبناء دولة عصرية حديثة، جاءت المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بهدف مساعدة الفئات متوسطي ومحدودي الدخل لامتلاك وحدات سكنية من خلال قروض طويلة الأجل ولمدة تصل إلى 30 عامًا وبفائدة لا تتعدى 3٪، وذلك بعد أن اجتمع الرئيس السيسي مع قيادات البنك المركزي برئاسة طارق عامر.
وفي اعتقادي أن هذه المبادرة سوف تنهى مشكلة السكن في مصر. وكلنا يعلم أن حجم الزيادة السكانية كان أكبر من قدرات الدولة، وكانت هناك أزمة شديدة في السكن على مر عقود طويلة، وهذه الأزمة سببت مشاكل كبرى للدولة المصرية سواء في التعديات المستمرة على الأراضي الزراعية، أو البناء بشكل عشوائي ومخالفة قوانين التنظيم والمحليات.
كما أنها كانت سببًا أساسيًا في فساد المحليات، بخلاف الظاهرة الخطيرة لانتشار العشوائيات في القاهرة الكبرى. وعدد من عواصم المحافظات وكلفت ميزانية الدولة عشرات المليارات وشوهت وجه مصر الحضاري.
والآن من خلال هذه المبادرة يستطيع الشاب أن يحصل على شقة. من خلال عملية التمويل والسداد لمدة ثلاثين عامًا. والأهم أن هذه المبادرة سوف تساهم في عملية انتعاش السوق العقاري مرة أخرى. وتعيده إلى نشاطه وحيويته. وهو سوق له تأثيره المباشر على حركة الأسواق بشكل عام.
ولا يمكن أن نغفل أنه في نفس توقيت إطلاق هذه المبادرة جاء توجيه الرئيس السيسي بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين جديدتين وزيادة الحافز الإضافي، وأيضًا زيادة قيمة المعاشات حوالى 13٪، وجميعها قرارات تهدف إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين أحوال المصريين.
وفي اعتقادي أن زيادة حجم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 117 مليار جنيه إضافية سوف تسهم بشكل كبير في حركة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل إضافية للشباب، وإذا كان هناك من إضافة للدور الوطني الذي يقوم به البنك المركزي المصري فهو المساهمة والمساعدة في القطاع السياحي المصري وإعداده بشكل يليق بمصر الحديثة وعملية تغيير وتحديث المسار الذي يعيشه الوطن الآن بحيث تصبح مصر أهم قبلة سياحية في المستقبل القريب وفور انتهاء جائحة كورونا.
حمى الله مصر من كل سوء
نائب رئيس الوفد
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
