برلماني: الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح بشهادة النقد الدولي

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021/2022؛ ليُسجِّل 5.7٪ مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، وتأكيد صندوق النقد بتسارع معدل النمو سيصل ليحقق 5.8٪ في العام المالي 2025/2026 وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8٪ مقابل 5.7٪ في العام المالي 2019/2020 إضافة توقع مؤسسة «فيتش» انخفاض العجز الكلي إلى 6.7٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2022 بأنه دليل قاطع على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصادات العديد من الدول الكبرى والمتقدمة.
وأرجع عضو مجلس النواب، صمود الاقتصاد المصري ونجاحه في تجاوز الآثار السلبية والخطيرة لفيروس كورونا، إلى القرارات الإصلاحية والمهمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة المشكلات والأزمات التي عانى منها الاقتصاد المصري لعدة عقود وكانت الأنظمة والحكومات السابقة تعالج سلبيات الاقتصاد المصري بالمسكنات، تخوفاً على شعبيتها في الشارع المصري وليس بقرارات إصلاحية جذرية.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على قرارات الإصلاح الاقتصادى وللشعب المصرى العظيم الذى ساند ودعم الرئيس السيسى فى هذه القرارات متوقعاً ان يجنى الشعب المصرى ثمرات الاصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.