طالب المهندس فوزي السيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشعب الأسبق الحكومة بوضع ضوابط حاسمة وواضحة لملف تشغيل الخادمات الاجانب في مصر، خاصة بعد الارتفاع الكبير وغير المبرر للمبالغ المالية التى يحصلون عليها والتى اصبحت تتعدى مبلغ ال 10 الاف جنيه شهرياً.
وقال « السيد » فى بيان له اصدره اليوم وحصل موقع المجالس على نسخة منه. إن عدم وجود تشريع يحدد ضوابط عمل الخادمات الجانب بمصر هو وراء الارتفاع الكبير فى اجورهم محذراً من ضياع مبالغ مالية كبيرة على الخزانة العامة للدولة لانه لايتم اخضاع اجورهم لاى ضرائب.
وحذر المهندس فوزي السيد من ارتفاع ظاهرة معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي يرتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات مشيراً إلى وجود عدة أسباب لارتفاع معدل جرائم الخادمات وأبرزها تردي أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية وسوء معاملة أصحاب المنزل لهن بما يولد حقدًا طبقيًا لديهن يدفعهن لارتكاب الجرائم.
وأكد المهندس فوزي السيد أن المشكلة تكمن في أن هذه المهنة تفتقد لقانون ينظمها وتأمينات اجتماعية وعقود عمل وعدم خضوع مكاتب العمل للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة مطالباً بمزيد من الإجراءات التنظيمية لعمل الخادمات ووجود إطار تشريعي يضمن حقوقهم كاملة وبذات الوقت توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به.
كما أكد المهندس فوزى السيد على أهمية ان يتضمن التشريع توقيع الكشف الطبى على الخادمات الاجانب قبل استلامهم لأى عمل للتأكد من خلوهم من الامراض المعدية خاصة الإيدز وفيروس كورونا وغيرهما من الأمراض المعدية الاخرى حتى لاتنتقل هذه الامراض للمصريين مشيراً الى ضرورة ان ينص التشريع الجديد على اخضاع أموال الخادمات الاجانب للضريبة للحصول على حق الدولة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
