طالب النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد اثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في اصدار اذون الخزانة التي تؤدى الى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية .
و قال « سمير »: لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به ، لانها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي.
و أضاف : « لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات و الايرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية و متأخرات الضرائب فى السنوات السابقة ».
و طالب بضرورة دراسة ما آلت اليه الهيئات الاقتصادية و وضع خطط لاصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية .
و تابع : « في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ان ترشد النفقات العامة و مراجعة بند المشتريات الحكومية و الاستغناء عن ما لا أهمية له ».
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية+
