قال النائب الوفدى عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 تضمنت العديد من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تعكس أهمية المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، وثمار هذه المشروعات ونتائجها على الاقتصاد القومي، ولعل أبرزها الباب الخاص بالاستثمارات الذى خصصت المالية له 358.1 مليار جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لم يكن يحدث إلا في وجود بيئة استثمارية خصبة مؤهلة لذلك.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وبالتحديد السنوات السبعة الأخيرة تخطو نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال النهوض بالبنية التحتية، أو سن تشريعات، بالإضافة لإنشاء العديد من المدن الذكية الجديدة، كل هذا نتج عنه تهيئة البيئة والمناخ ليكون أكثر جاذبية للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي، بالإضافة لموقع الدولة المصرية المتميز والموارد التي تمتلكها.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية، وهو ما كان سببا أن تتجه الحكومة إلى وضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، بالإضافة إلى تقسيم المدن الجديدة إلى مناطق مختلفة فى مستويات وحوافز الاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجية مع التركيز على المناطق المستهدفة لفئات الإسكان المنخفض والمتوسط، وعلى المناطق المراد الإسراع بمعدلات تنميتها.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن تلك المدن شهدت طفرة متنوعة ومختلفة من حيث تركيبة إنشائها وتنفيذها حتى تصبح أكثر مواءمة للتغيرات الحادثة فى بيئة التكنولوجيا العالمية، كما أنها تعد نموذج متطور من المدن فى نظم شبكاتها، وتضاف أنشطة اقتصادية منافسة لوظائفها كالسياحة العالمية وهو ما ينعكس على ملف السياحة أيضا بجانب الاستثمار.
النائب عبد الباسط الشرقاوى: المدن الجديدة ساهمت في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
قال النائب الوفدى عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 تضمنت العديد من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تعكس أهمية المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، وثمار هذه المشروعات ونتائجها على الاقتصاد القومى، ولعل أبرزها الباب الخاص بالاستثمارات الذى خصصت المالية له 358.1 مليار جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لم يكن يحدث إلا في وجود بيئة استثمارية خصبة مؤهلة لذلك.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وبالتحديد السنوات السبعة الأخيرة تخطو نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال النهوض بالبنية التحتية، أو سن تشريعات، بالإضافة لإنشاء العديد من المدن الذكية الجديدة، كل هذا نتج عنه تهيئة البيئة والمناخ ليكون أكثر جاذبية للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي، بالإضافة لموقع الدولة المصرية المتميز والموارد التي تمتلكها.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية، وهو ما كان سببا أن تتجه الحكومة إلى وضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، بالإضافة إلى تقسيم المدن الجديدة إلى مناطق مختلفة فى مستويات وحوافز الاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجية مع التركيز على المناطق المستهدفة لفئات الإسكان المنخفض والمتوسط، وعلى المناطق المراد الإسراع بمعدلات تنميتها.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن تلك المدن شهدت طفرة متنوعة ومختلفة من حيث تركيبة إنشائها وتنفيذها حتى تصبح أكثر مواءمة للتغيرات الحادثة فى بيئة التكنولوجيا العالمية، كما أنها تعد نموذج متطور من المدن فى نظم شبكاتها، وتضاف أنشطة اقتصادية منافسة لوظائفها كالسياحة العالمية وهو ما ينعكس على ملف السياحة أيضا بجانب الاستثمار.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
