أكد النائب وجيه رشدي، عضو لجنة الري والزراعة بمجلس النواب،أن العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر وأهم المشروعات القومية التي لها مزايا مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المصري حيث إن إقامة العديد من المشروعات بها يوفر العديد من فرص العمل كما يحقق رواجًا في السوق العقاري وشركات الإنشاءات، وكذلك توسعة شبكة الطرق وإقامة مناطق صناعية وخدمات معاونة يحقق رواجًا استثماريًا ويساعد علي التوسع العمراني مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ككل من خلال النتائج والآثار المضاعفة.
وأضاف «رشدي»، أن العاصمة الإدارية لها العديد من الجوانب الاقتصادية الإيجابية حيث إنها تخفف الضغط علي القاهرة الكبرى وتجعل جميع المؤسسات والوزارات والهيئات موجودة بمكان واحد، فضلاً عن تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي ورقمنة المستندات وتقديم الخدمات لجميع المواطنين بتكنولوجيا عالية وبالتالي تختصر الوقت والجهد والطاقة اللازمة لقضاء المصالح والخدمات مما يخفف الكثير من العناء عن المواطن المصري وينعكس إيجابيًا علي الفرد والمجتمع ويقلل الحوادث التي تنجم عن التكدس بالقاهرة، مما يؤدي ذلك بدوره إلي التسهيل علي المواطن ومن ثم زيادة إنتاجيته وبالتالي زيادة إجمالي الناتج المحلي ومعدل النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل قطب نمو يجذب الاقتصاد المصري نحو المزيد من النهضة والتقدم وكذلك فإنه سيخفف حدة الازدحام بالقاهرة مما يوفر بيئة سليمة ويخفف من التلوث والسحابة السوداء ويساعد علي توفير بيئة نقية وجو صحي فتزيد إنتاجية الفرد ويتحسن جودتها ومستواها.
وأوضح «رشدي»، أن تجربة نقل العواصم أو إنشاء عواصم جديدة أثبتت نجاحها وفعاليتها بالعديد من دول العالم مثل أمريكا وفرنسا والبرازيل أما بالنسبة لتكلفة العاصمة الإدارية الجديدة فإن العاصمة تمول نفسها ذاتيًا بل وتحقق مردودًا اقتصاديًا رائعًا حيث تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى أن العاصمة الإدارية ستفتح المجال لاستغلال المساحات الشاسعة القريبة في الصحراء لإقامة مشروعات صناعية ضخمة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
