قال الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة في مجلس الشيوخ، إن القطاع الزراعي في مشروع تنمية الريف المصري يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهناك خطة لتطوير الرى حتى نتمكن من ادخال أراضى جديدة تضاف الى الاراضى الموجودة فى الوادى والدلتا.
وأضاف أن المشروع يعد نقلة نوعية للريف المصرى لتحديث منظومة الزراعة فى الريف وتحسين دخول المزارعين من خلال تحديث الرى الحقلى فى مساحة 1.7 مليون فدان فى 50 مركز محل المبادرة فى العام الاول فضلا عن تبطين كافة الترع والمساقى فى هذه القرى.
وأوضح أن المشروع القومي لتطوير الريف يستهدف تحسين جودة الحياة لمواطنيه الذين يمثلون 58 ٪ من اجمالى السكان بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه بإجمالى 4584 قرية، تشمل تنمية شاملة لكل التدخلات المطلوبة للبنية الاساسية والمرافق، مضيفا أن تطوير تلك القرى سيسهم كثيرًا في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها فضلاً عن بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار فيها.
وأشار «أبوالفتوح»، أن المشروع متعدد فى أركانه ومتكامل فى ملامحه فالتدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بكل مركز تشتمل على خدمات المرافق والبنية الأساسية وهى عبارة عن صرف صحى ومياه شرب والكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإنشاء وحدات صحية وأبنية تعليمة وتشمل أيضا تنمية اقتصادية وتوفير فرص العمل حيث يتم فيها إنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهنى وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادى.
وبين «أبوالفتوح»، أن المشروع القومي لتطوير القرى يسهم في تحسين الخدمات التي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص استثمارية أمام القطاع الخاص مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم فى خفض معدلات البطالة، لذلك لابد من تعزيز و زيادة مساهمة المجتمع المدنى لزيادة وتيرة الانجاز التى تسعى اليه الدولة بخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
