المجالس – وكالات:
أصدر مجلس الوزراء، كتابا دوريا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام التي يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.
وأشار عمرو الجارحى، وزير المالية، إلى أن هذا الكتاب الدوري يسرى على جميع الوحدات الإدارية بالدولة، سواء وحدات الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، موضحا أنه جاء تأكيدا لما سبق أن أصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنه 2016.
وأشار المنشور الذي تم تعميمه على جميع الوحدات الإدارية بالدولة إلى أهمية التنبيه على جميع المختصيــن بتلك الجهات بتنفيذ الضوابط المالية التي تضمنها المنشور من أجل مساندة جهود الدولة في ضبط الإنفاق العام، إلى جانب التنبيه أيضا على مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والمديرين المالييــــن من ممثلى وزارة المالية بالجهات المختلفة – كل فيما يخصه- بضرورة الالتزام بكــــل دقــــة بأحكام المنشــور.
وتضمن المنشور عددًا من التعليمات والقواعد التي يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد، نظرا لأن الموازنة العامة للدولة تُعد أحد أهم أدوات السياسة المالية، وعنصرا مهما في تحديد كفاءة هذه السياسة، كما أنها تعتبر انعكاسا لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب أن موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعى للدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية: إن تحقيق هذه المبادئ يعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من أهمها، اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدًا عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وأضاف أن التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى، وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأكد المنشور أيضا أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الإستراتيجي اللازم من السلع الأساسية والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وقال: إن التعليمات تشدد أيضا على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، بجانب أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأي حال، إلا في حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.
