ناقشت لجنة النقل في مجلس النواب، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشان مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.
وأوضح النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وقعت الاتفاقية نهاية شهر مايو الماضي ، وهذا المشروع يهدف لتحديث السكك الحديد وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأضاف «عابد» أن هذا القرض يساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمل القطارات. و زيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم في القطاع، وتحسين كفاءة خدمة القطارات.
وقال محمد علام الوزير المفوض من وزارة التعاون الدولي. أنه طبقا للاتفاق يقدم البنك قرضا بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو للمساعدة في تمويل المشروع. وذلك بشروط مالية محددة منها أن معدل الفائدة سنوي مساوي لمعدل الفائدة مضاف إليه هامش الإقراض. وهامش تكلفة التمويل شريطة ألا يقل هذا المعدل عن 0٪ سنويا. على أن يسدد الرصيد المسحوب من القرض على 30 قسط نصف سنوي متساوي ومتتالي. وذلك خلال 20 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
ووافقت اللجنة في نهاية الاجتماع على هذه الاتفاقية. وعلق «عابد» قائلا: بالرغم من أنني ضد سياسة القروض بشكل عام. إلا أن مثل هذه القروض التي تعود بالفائدة على مصر. وخاصة قطاع السكة الحديد الذي يمس المواطنين بشكل هام فعلينا أن نوافق عليها.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
