المجالس ـ أونا:
[bctt tweet=”أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، قرارًا بقبول الطعن المقدم من اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول” via=”no”] والموجودات في الخارج، واستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته، وبعض المسئولين المصريين السابقين، وبعض رجال الأعمال، المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.
والجدير أن سلطات التحقيق في سويسرا سبق وأن حفظ التحقيقات في هذا الشأن وطعنت اللجنة على القرار وتم قبول الطعن وسوف تستأنف اللجنة تعاونها مع لجان التحقيق السويسرية.
