شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا حول عقوبتى ” الحبس والسجن” الواردتان فى مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
اخبار ذات صلة
نقل النواب تتفقد مشروعات الطرق الداخلية لمدينة الطور
إعلام النواب: السيسي لا يدخر جهدا لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات
لجنة النقل بالنواب: الخط الملاحي بين مصر والسعودية والأردن هدفه تنشيط السياحة العربية
وبدأ الجدل، فإقتراح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 306 أ من مشروع القانون، والتى تنص على : ” وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.”
عقوبة الحبس
وقال ابو العلا، أن عقوبة الحبس هى التي تبدأ من ٢٤ ساعة إلى ثلاث سنوات، أما عقوبة السجن، فهى العقوبة ” التي تبدأ من ثلاث سنوات حتى ١٥ عام، مقترحا تعديل لفظ ” الحبس” الوارد فى نص المادة، ليصبح ” السجن” بإعتبار الجريمة جناية ومدة السجن تتعدى الثلاث سنوات، ليكون النص متماشيا مع تعريف كل من السجن والحبس.
ومن جانبه، طالب رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، تعقيب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدى، والذى أوضح أن عقوبة الحبس يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، فى بعض الحالات.
وهو ما أيده أيضا المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، مشيرا إلى نص المادة 18 من قانون العقوبات، والذى يسمح بزيادة مدة الحبس عن ثلاث سنوات، فى بعض الحالات الخاصة
[٢:٣٤ م، ٢٠٢١/٧/١١] +20 106 259 4523: جبالى يفتتح اعمال الجلسة العامة للبرلمان
بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تشهد الجلسة اليوم، إحالة تقرير اللجنة العامة بشأن الموافقة على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
