أكد النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، أن توقع البنك الدولي بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري . خلال عامي 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالى ترجمة واقعية لكافة الجهود والإجراءات التي بذلتها الدولة. ومازالت تبذلها للمحافظة على مكتسبات ما تحقق من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة تحقيق معدلات نمو اقتصادي.
أخبار ذات صلة:
-
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: الاقتصاد المصري قادر علي التعافي من آثار أزمة كورونا
-
جمال أبوالفتوح: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة
-
برلماني: الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح بشهادة النقد الدولي
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تحقق خلال سنوات تنفيذ البرنامج الاصلاحي في مرحلته الأولى من ضبط المالية العامة والعمل على تنمية موارد الدولة، حتى بعد ظهور جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، إلا ان الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو يبلغ 3.6 % في العالم المالي 2019/2020.
وأضاف «رشدي»، أن مصر انتهجت سياسة اقتصادية توسعية من خلال الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والمشروعات القومية، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، إلى جانب حزمة من القرارات السريعة والاحترافية، لدعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا، وعلى رأسها قطاع السياحة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بما يمثل 2% من الناتج المحلى الاجمالي، بالإضافة الى دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه، وإلغاء القوائم السلبية للأفراد والشركات، وخفض الفائدة 4% لتحفيز الاستثمار من خلال زيادة الطلب على الاقتراض، إلى جانب خفض أسعار الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة من 5.5 الى 4.5 دولارات للمساهمة في خفض تكاليف التشغيل. خاصة للصناعات التي يعتبر الغاز الطبيغي مدخلا اساسيًا في عملية التصنيع. مثل الحديد والصلب والسيراميك والأسمنت. وكان لتلك الإجراءات السريعة والمتناغمة أثرها على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
الاصلاحات المعززة للنمو منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة
وتابع النائب وجيه رشدي إلى أن الاصلاحات المعززة للنمو منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وساهم في توفير مساحة مالية عززت جوانب الانفاق على الصحة والتعليم. مؤكدًا أن إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. بتسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.7% عام 2022 وانخفاض معدل التضخم إلى 4.8% جذب الاستثمارات الجديدة وخصوصًا الاستثمار الإنتاجي.
ولفت «رشدي»، إلى أن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي تتوقع في كافة تقاريرها منذ بداية الجائحة وحتى الآن استدامة تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى معدلات ما قبل الجائحة، والتي حققها الاقتصاد المصري في 2018/2019 بنسبة 5.6% وسيكون لتلك التوقعات الإيجابية أثرها الكبير على تعزيز ثقة المستثمرين في جاذبية الاقتصاد المصري، بما يساهم فى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
