أكد أبوبكر الديب الباحث في الشأن الإقتصادي: أن أمام مجلس إدارة البورصة المصرية المرتقب للدورة الجديدة (2021-2025)، والمقرر عقد انتخاباته اليوم 14 يوليو الجاري، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، تحديات كبري لانعاش الأسهم واستعادة مكانتها بين الأسواق الناشئة، ولتواكب الاصلاحات الاقتصادية التي جرت في السنوات الماضية ولكي تكون تكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
اخبار ذات صلة
-
أبو بكر الديب يوضح رسائل سامح شكري النارية للمجتمع الدولي بشأن سد النهضة
-
أبو بكر الديب يكتب: جولات السيسي.. دبلوماسية من نوع خاص
وأضاف الديب أنه علي المجلس الجديد نشر الوعي في وسائل الإعلام المختلفة بدور البورصة، والترويج لها في الأسواق العالمية لزيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول ورفع جاذبية القيد للشركات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لتشبع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وتعزيز دورها لتقود النمو الاقتصادي، واستغلال الإشادات العالمية بالإصلاحات الاقتصادية بمصر.
جذب الشركات
وطالب الديب، بحملة للترويج الداخلي والخارجي للبورصة من أجل جذب الشركات لإدراج أسهمها أو جزء منها فى البورصة، لمساعدتها فى الوصول للتمويل المستهدف للتوسع في مشروعاتها وأعمالها الاستثمارية، و خلال العام الماضي أثبتت البورصة أنها مؤهلة لعملية الطروحات من خلال تجهيز البنية التكنولوجية والإجرائية للسوق المتعطش لهذه الطروحات مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف طرح بقيمة 430 مليار جنيه.
كما طالب بحل المشكلات التي تواجهها الشركات المقيدة والدعاية لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمسؤولين بالبورصة وتبسيط إجراءات وقواعد القيد وتقديم حوافز ضريبية وتخفيض الرسوم مما يشجع الشركات على القيد.وقال أبوبكر الديب، الباحث في الشئون الاقتصادية: إن البورصة المصرية تعاني منذ فترة من شح السيولة وضعف التداول وهي تحتاج لاجراءات مهمة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، فعلي المستوي الأول تحتاج البورصة الي تحديد موعد قريب لبرنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة، والذي يضع المستثمرون المصريون والأجانب والعرب آمالا كبيرة عليه، حيث من المقرر أن تستهدف المرحلة الأولي من البرنامج طرح قرابة 23 شركة ، ما يرفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 500 مليار جنيه، وستبقي الدولة المستثمر الأكبر في هذه الشركات بعد طرحها حيث أن المستهدف طرح ما بين 15 الي 30 % من اسهمها، ما يدعم قدرة السوق على إعادة توزيع الوزن النسبى للشركات الحكومية أو الخاصة ومنع استحواذ أسهم على الحصص الأكبر بالسوق وبالتالى السيطرة على حركة السوق صعودًا أو هبوطا.
وقال أبوبكر الديب: إن البورصة تحتاج أيضا إلي موجة من الاستحواذات والاندماج الكبري خلال 2021، مثل عمليات الاستحواذ التي حدثت فى العديد من القطاعات وأهمها قطاع الرعاية الصحية، عبر الإستفادة من تداعيات فيروس كورونا الذي غير كثيرا من الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية، ورفع من أسهم الرعاية الصحية والشركات التكنولوجية وتقديم اغلب الخدمات من خلال الإنترنت والمنصات التكنولوجيا.
وأوضح أن الإستحواذ هو عملية ضم شركة اصغر حجما إلى الشركة المستحوذه وهي الكبري أما الإندماج فهو دمج كيانان بنفس الحجم لخلق كيان أكبر له القدرة على التنافس .
وأشار الي أن البورصة تحتاج أيضا الي تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتلقيح أكبر قدر من الشعب المصري للسيطرة أو التخلص من الوباء، وبحث تقليل رسوم التداول ودعم فرص المؤسسات المحلية لمواصلة مشترياتها بالسوق..
وأضاف أن البورصة، تحتاج إلي عوامل خارجية مثل احلال السلام بليبيا واستقرار الأوضاع السياسية بها، والتوصل لإتفاق في ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، واحلال السلام باليمن وسوريا والتوصل لاتفاق بين ايران وأمريكا أو العودة للإتفاق النووي السابق، واقرار حزم تحفيزية للاقتصاد الأمريكي.
