أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على أنه تم شن حملة جديدة لمأموري الضبطية القضائية لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالحى الخامس بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفى إطار استمرار حملات الضبطية القضائية للعام الثالث على التوالي.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على ٥٧٦ وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٩ محضرا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالباً المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.