وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
اقرأ أيضا:
-
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2020-2021
-
رزق جالى: السيسي أول قائد مصرى يفتح ملف رعاية مساجد وأضرحة آل البيت
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
وقد وجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة. على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي. وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
دراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية
كما وجه السيسي، بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
ترتيبات إقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية. فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020. والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية. فضلاً عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءاً من أكتوبر 2021. وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية. فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب.
كما عرضت نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية. فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
