اكد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، ان لقاء رئيس الوزراء بممثلى جمعية اتصال وشركات تطوير برمجيات السيارات والمعدات، يؤكد اهتمام الدولة بقوة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع، واستغلال كافة إمكانياته لخدمة الاقتصاد القومى.
اخبار ذات صلة
-
عبد العزيز النحاس يكتب: مجلس الشيوخ ودوره في الحياة النيابية
-
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد
-
مجلس الشيوخ يرفع اعمال الجلسة العامة عقب الموافقة على بعض مواد مشروع قانون المالية
وأكد توفيق فى تصريحات له اليوم، أن جمعية اتصال هى جمعية غير هادفة للربح، تمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجميع فئاته، لافتا إلى أن توجه الدولة نحو التعاون مع منظمات المجتممع المدنى باختلاف تخصصاتها وأنشطتها رسالة قوية فى هذا السياق، وتؤكد رغبة الدولة فى التعاون الوثيق مع كافة أطياف المجتمع بما يخدم الصالح العام، ويحقق أهداف الدولة.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال – وأحد مؤسسى جمعية اتصال – إلى أن الشركات العاملة بالقطاع يمكنها إيجاد حلول مبتكرة للعديد من المشكلات التى تواجه المجتمع إذا ما أتيح لها الفرصة والإمكانيات والدعم، خاصة الشركات الناشئة التى تقوم أغلبها على أفكار مبدعة تحتاج الرعاية والاحتضان، وهو ما يتطلب من الحكومة والمجتمع المدنى على حد سواء، تهيئة البيئة الملائمة لنمو المزيد من الشركات التكنولوجية الناشئة التى تتحول بمرور الوقت إلى شركات كبرى تقوم بدور هام كل فى مجاله، وذلك من خلال تيسيرالإجراءات وتهيئة بيئة العمل، وهو دور الحكومة، بالإضافة إلى تأهيل الشركات والعاملين بها، خاصة الصغيرة منها، من خلال التدريب والتطوير والتعليم وبناء كوادر رقمية قادرة على قيادة المستقبل، وهو دور أصيل لمؤسسات المجتمع المدنى بالقطاع، بجانب الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد توفيق على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى واهتمام الحكومة بإتاحة المشروعات القومية للشركات المصرية، والتى تمتلك القدرات اللازمة لذلك وبما يسمح لها باحتواء الشركات الصغيرة والمتوسطة معها فى مراحل التنفيذ المختلفة.
وأشاد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بمبادرة فرصتنا رقمية، مطالبا بالتوسع فيها مستقبلا لاستيعاب عدد أكبر من الشركات المصرية فى تلبية احتياجات السوق المحلية.