سأظل رافضا للرسوم التى لا تتوافق مع دخول الموظفين بالمحليات والمعاشات، لأنها فى حقيقتها وفلسفتها جباية من ناس غلابة -بيكحوا تراب-
فقد بالغت الدولة كثيرا خلال السنوات الثلاثة الماضية فى رفع كل الرسوم التى تحصلها الحكومة مقابل أى أوراق يطلبها المواطن منها ليتحرك كشخص طبيعى بين الناس والجهات ومنها مثلا رسوم إستخراج شهادة ميلاد والتى كانت تستخرج بخمسة جنيهات والأن ثمنها يتراوح ما بين 20 الى 50 جنيها؟؟ والغريب أن شهادة الميلاد أصبح لها تاريخ صلاحية مدتها العام التى أستخرجت فيه، بمعنى أن شهادة الميلاد التى صدرت فى عام 20 لا تصلح لعام 21 !! وكأن بيانات الميلاد تتغير من سنة لسنة ؟! وتلك وحدها كفيلة بعدم ضرب أمثال أخرى على العجب العجاب فى زيادة رسوم الأوراق التى يستخرجها المواطن من الأحوال المدنية والمرور والجوازات الخ
أه .. بمناسبة المرور، هناك تشعر أن المواطن مستهدف وهو ملياردير حتى لو كان – منهك ماليا وصحيا – وأن تحصيل الرسوم منه هى فى الحقيقة عقاب، لكونه يملك سيارة حتى لو كانت قديمة وفقيرة كماركة وموديل،،
فما كنت تدفع فيه بضع جنيهات قليلة أصبح لها سعر يتجاوز الالف !! وأغرب الأشياء سعر أشياء لا محل لها من الإعراب مثل شنطة الإسعاف والمثلث التحذيرى،!! الذى لا يفتح من فحص لفحص !!
هى أشياء تجعلك تشعر بالغضب لمجرد أن معك سيارة – على قد الحال –
أفهم أن تفتح الحكومة صدرها لتحصيل رسوم من مواطن له دخل كبير وقادر وصارف ملايين على سيارة فارهة وسجله متخم بالفيلات والعقارات الخ !
ولكن ماذا عن المواطن التى إنخفضت فيه علاوة معاشة الهفتان والهزيل أصلا من 15:13% هذا العام والعام الذى سبقة
موظفوا المحليات وأصحاب المعاشات هم القياس وعمود الخيمة ورمانة ميزان المجتمع وهم أكثر فئة يجب أن يقاس على دخلهم قيمة ونسبة الرسوم التى تود الحكومة تحريكها!
فكيف يلاحق موظف بالمحليات وبراتبة المعروف على طلبات الحكومة وثمن مستندات يريد إستخراجها لنفسه وزوجتة وطفلين عنده؟
كيف تفرضون رسوما كبيرة على موظفين فى المحليات وأصحاب معاشات يقضون باق بالشهر بالضالين وراتبهم ومعاشهم معروف لكم،،
أتمنى من الرئيس السيسى الذى لا أثق إلا فيه، أن يطلب من وزير المالية وكافة الوزراء المعنيين،، مراجعة الرسوم التى تحركت على كل الأوراق والشهادات الحكومية وخصوصا فى الأحوال المدنية والمرور وخصوصا – حكاية – شنطة الإسعاف وقيمة ورقة الفحص وصلاحية شهادة الميلاد .. الخ
نريد الخير لبلدنا ونساعد رئيسنا الوطنى الحبيب بكل ما نملك، والمهم هو أن تعرف الحكومة حقيقة ما نملكه ومستوى دخولنا، حتى لا توسع خطوتها علينا بزيادة الرسوم على أوراق ومستندات نحصل عليها للضرورة
نحن لا نعترض على أسعار خدمات الكهرباء وشرائحها التى ترهقنا وتدخلنا فى متاهة وفواتير المياه والغاز، فكل مواطن يحتال على نفسه ويتحايل لتدبير وتخفيض إستهلاكة حتى لا يدفع فوق طاقتة،
إحسبوها على مستوى ودخل الغلابة وحاسبونا على قدر الوسع الذى نتحرك فيه، رحمة بنا
ويامسهل
