بقلم – سيد ابو زيد
سعدنا[bctt tweet=” جميعًا برد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى” via=”no”]، رئيس الجمهورية، على أحد الأسئلة التى وجهت إليه فى الجزء الثالث من حواره مع ثلاثة من رؤساء تحرير الصحف القومية «الأهرام والجمهورية والأخبار».
وذلك حينما سئل.. تتحدث كثيرا عن مدة رئاستك على أنها ٤ سنوات.. ماذا لو طلب منك الشعب أن تعلن عن خوضك الانتخابات لمدة ثانية؟
وكانت إجابته القاطعة.. لا يمكن أبدا ألا أتجاوب مع إرادة المصريين.. أنا رهن إرادة الشعب.. ولو كانت إرادة المصريين هى أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى سأفعل ذلك.
وسر سعادتنا أن هذه الإجابة جاءت فى وقت نحن فى أشد الحاجة إليها، عقب إعلان الدكتور عصام حجى الذى يحمل ٣ جنسيات هى «الأمريكية والفرنسية والمصرية» من مقر إقامته بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والذى يعمل بوكالة «ناسا» الأمريكية للفضاء عن عزمه تشكيل فريق رئاسى، يكون قادرا على خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر فى عام ٢٠١٨، وترحيبه بانضمام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بصرف النظر عما اقترفوه فى حق الوطن والشعب من جرائم إرهابية، وكذلك فلول الحزب الوطنى، ودخل على الخط المرشح السابق لانتخابات الرئاسة الذى سقط سقوطا مروعا أمام السيد الرئيس، وذلك خلال وجوده بلبنان، حيث قال «السيسى سيكون آخر الجنرالات فى السلطة، وأنه يثق فى إمكانية التغيير الحقيقى وبوعى المصريين»، وهذه التصريحات جاءت فى سياق المخطط الأمريكى والصهيونى والتركى والقطرى الذى يسعى إلى ممارسة كل أشكال الضغوط علينا لمنع السيد الرئيس من الترشح لمدة رئاسية ثانية.
وعقب النجاحات الكبيرة التى تحققت لنا فى ظل قيادته، حيث استردت مصر مكانتها العربية والإفريقية والعالمية، وأوقفت مخططات التقسيم والتفتيت للبلاد العربية، وأقامت المشاريع العملاقة الكفيلة بنقل مصر نقلة نوعية تجعلها فى مصافى الدول المتقدمة، تحول دون انفراد إسرائيل بدول المنطقة.
يضاف إلى ذلك اعتبارات مهمة، أهمها تمسك السيد الرئيس بحقه فى الترشيح الذى كفله القانون والدستور، وذلك عملا بنص المادة ١٤٠ من الدستور التى تنص على: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى من انتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيحة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وكذلك رفضه التخلى عن وطنه وشعبه فى لحظة تاريخية فارقة، مما يؤكد شجاعته وجسارته واستعداده للتضحية والفداء، وسيذكر التاريخ هذا، مما يجعلنا نفتخر بأننا من مؤيديه، ونقولها بملء الفم: «إننا سنقاتل معاك يا سيسى، وكلنا فداك، وسنجوب الشوارع والأزقة والحوارى والنجوع من أجل مطالبتك بالترشح لمدة ثانية حتى تستكمل برنامجك الانتخابى، وإقامة دولة مدنية حديثة قوية، تظللها العدالة الاجتماعية»، ولهذا السبب نطالب بعض معدى ومقدمى البرامج الفضائية المحسوبين علينا وحسنى النية، بألا يزجوا باسم السيد الرئيس فى أى زمة طارئة، وخلط الأوراق، لأن هذه الأزمات آلت إليه ولا ذنب له فى حدوثها، كما أنه حريص على الشعب، خاصة طبقاته الشعبية، وطالب جميع أجهزة الدولة بالتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار، وهذا يقودنا إلى قيام السيد وزير التموين بالتقدم باستقالته من منصبه خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى استمر أكثر من ٦ ساعات ونصف الساعة، ومحاولة البعض أيضا الربط ما بين الاستقالة وإقامته الدائمة فى أحد الفنادق الـ«خمس نجوم» قرب ميدان التحرير، الأمر الذى أثار الأقاويل بشأن هذه الإقامة، وتكلفتها المالية الباهظة، ومن الذى يقوم بسدادها، خاصة أن ما يتقاضاه السيد الوزير لا يكفى لسداد هذه التكلفة، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك استراحة معدة للسيد الوزير، وفى مستوى فنادق الـ«خمس النجوم» من ناحية الإعداد، وعلى مقربة من الفندق الذى يقيم فيه.
متناسين المخالفات الأخرى الأساسية المنسوبة إليه، خاصة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد توريد القمح التى تم تشكيلها من قبل مجلس النواب، وحصولها على آلاف المستندات التى كشفت الفساد وإهدار المال العام الذى يقدر بنحو ٦٠٠ مليون جنيه، ومسئولية السيد الوزير تتضح فى إصداره القرار الوزارى رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ الذى نص فى مادته الثالثة على منح مطاحن القطاعين العام والخاص أى كمية تطلبها من القمح بعد سداد قيمتها من البنك المركزى، مما أدى إلى عمليات التوريد الوهمية، وكذلك القرار الصادر فى ٢٣ مارس ٢٠١٦ بحفظ جميع القضايا التى ضبطتها الأجهزة الرقابية ضد أصحاب المخابز الذين تحايلوا على القانون، وعلى مدار الـ٣٠ شهرا التى تولى فيها الوزارة لأول مرة يصل سعر كيلو الأرز إلى ١٠ جنيهات، وزيت الطعام إلى ١٥ جنيها، ويصل ثمن كيلو اللحم البلدى إلى ١٠٠ جنيه، والمتسورد إلى ٦٠ جنيها، وطوال مدة خدمته كان يعلن أنه لا عودة لزمن التسعيرة، وأنه لن يتدخل فى أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وأنه سيتركها للعرض والطلب، ونأمل فى استمرار التحقيقات بشأن فساد توريد القمح، ولو ثبتت صلة الوزير به يقدم للمحاكمة، وذلك عملا بنص المادة ١٧٣ من الدستور التى تنص على:
«يخضع رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمات فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبم دون إقامة الدعوى عليهم، أو الاستمرار فيها، وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى الأحكام الواردة فى المادة ١٥٩ من الدستور». وأيا كان تقييمنا لما حدث، إلا أنه يعد نقلة نوعية فى الأداء النيابى، وكذلك فى مسلك السلطة التنفيذية، متمثلة فى تقديم السيد الوزير لاستقالته احتراما لإرادة النواب، وبالرغم من مكابرته فى البداية، وإعلانه أنه لن يستقيل وسيستمر فى أداء عمله، إلا أنه حينما أيقن بأن النواب جادون فى حجب الثقة عنه، الأمر الذى سيعرضه للإقالة الجبرية عملا بنص المادة ١٤٧ من الدستور، فتقدم بها، الأمر الذى يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، ونمارس الديمقراطية، ويملؤنا الأمل فى التغيير الوزارى القادم، وأن يكون عند حسن ظن وتقدير الشعب، وذلك بمراعاة الدقة وحسن الاختيار فيمن يتم الاستغناء عنهم، ومن سيتم اختيارهم، والمعيار الأساسى خدمة الشعب وحقه فى عيش كريم، والسيطرة على الزيادة العشوائية للأسعار التى اكتوى بنارها الشعب المصرى، وأملنا كبير فى قيادتنا الوطنية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
