أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن خُطة العام المالي الحالي لمدينة قنا تبلغ حوالي 310 ملايين جنيه، وتشمل تنفيذ مشروعات في قطاعات الإسكان والكهرباء والطرق والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات، وغير ذلك، حيثُ يقدر حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالقطاعات المختلفة بمدينة قنا الجديدة بين العامين 2014 و 2019 بنحو مليارين و900 مليون جنيه.
وأضاف الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ 6068 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، كما تم تخصيص 7007 قطع أراضٍ إسكان اجتماعي ومتميز، والتي سبق طرحها بالقرعة العلنية بمراحل مختلفة لتلبية الطلب على السكن بمدينة قنا الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أنه في قطاع الخدمات، تم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً خدميا، وتشمل 7 مدارس متنوعة، و6 حضانات، و 6 أسواق تجارية، و4 أنشطة طبية ووحدات صحية، و3 ملاعب، و10 أنشطة للخدمات العامة، تضم نوادى اجتماعية ومكتبة وقسم شرطة ووحدة إطفاء ومبنى إداريا بمركز خدمات المدينة، ومبنى رعاية الموهوبين، ومجمع مواقف سيارات بمساحة 15 فدانا، وجارٍ تنفيذ 7 مشروعات خدمية أخرى، ومنها مستشفى سعة 175 سريراً بمنطقة النوادي، ووحدة تراخيص ومركز شباب على مساحة 15 فدانا.
وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات طرق بمدينة قنا الجديدة بإجمالي أطوال 290 كم، لافتاً إلى أنه من المتوقع تنفيذ شبكات طرق أخرى بأطوال 250 كم، وذلك لخدمة التوسعات المستقبلية للمدينة والمناطق الحديثة.
وقال الدكتور عاصم الجزار: في قطاع المرافق، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 23.5 ألف م3/يوم، وشبكات مياه الشرب والري والصرف الصحي بعدة مناطق بالمدينة، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15500 م3/يوم، بجانب قرب الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري بأحياءٍ أخرى بالمدينة.
وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه في قطاع الكهرباء والاتصالات، تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات قنا الجديدة بقدرة 2*40 م.ف.أ، قابلة للتوسع، كما تم تنفيذ موزع رئيسي، وشبكات وأعمال الكهرباء بالعديد من المناطق، وجارٍ تنفيذ شبكات الكهرباء بمناطق الـ36 عمارة بمنطقة النوادي والحي السكني الأول والمتبقي من الحي الثاني والحيين الثالث والرابع، والمنطقة السياحية والترفيهية ومنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار بالمدينة، فإن المدينة تشمل 41 مشروعاً استثمارياً بأنشطة متنوعة بين تعليمية وترفيهية وطبية وتجارية وبنوك، وغير ذلك، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستهدفة، لافتاً إلى أن المدينة يوجد بها العديد من قطع الأراضي الخدمية الشاغرة التي سيتم طرحها على المستثمرين.
ونوه رئيس الجهاز، إلى أن المنطقة الصناعية على مساحة 487.5 فدان، تضُم 955 قطعة أرض بمساحات وأنشطة متنوعة ما بين صناعات غذائية وكميائية ومعدنية وتعدينية وغزل ونسيج، وغير ذلك، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار توفير فرص العمل بالمدينة، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
