عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة سير وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
حضر الاجتماع الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفكرة الأساسية من الإصلاحات تعتمد على إصلاح بعض الاختلالات بالاقتصاد المصري، وضمان جعل هذا الاقتصاد أكثر قوة وصلابه، متابعه أنه يتم العمل على ثلاثة محاور أساسية تتضمن قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم قطاعات الاقتصاد الحقيقي مع التركيز على عدد من المحاور الأخرى المتقاطعة مع تلك المحاور الأساسية في خطة الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن محور سوق العمل موضحة أهمية الجزء الخاص بالتعليم الفني في سوق العمل، بالإضافة إلى محور تنمية دور القطاع الخاص وأيضًا محور الحوكمة والشمول المالي.
وتطرقت السعيد خلال اللقاء إلى أهمية تطوير منظومة التعليم الفني لتحقيق عددًا من المستهدفات المرتبطة بتحسين كفاءة سوق العمل، موضحة أن مصر لديها عدد كبير من الشباب وأنها مُصدر جيد للعمالة المصرية، حيث أن نصف إجمالي العملة الأجنبية التي تأتي مصر تكون عن طريق العمالة المصرية بالخارج، مؤكدة أنها أصبحت مصدر تمويل مستدام للنقد الأجنبي.
وأكدت السعيد أهمية توفير قوى عاملة موضحة أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بالتعليم الفني أبرزها جزء ثقافي يتعلق بمدى قبول المجتمع فكرة التعليم الفني، مشيرة إلى أهمية ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطوير الصورة الذهنية وتطوير المنظومة الفكرية والثقافية للتعليم الفني بالإضافة إلى المحاور الخاصة بكل أشكال التطوير الخاصة بالتعليم الفني.
ومن جانبه أكد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني أصبح أولوية، مشيرًا إلى إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في 2018 والتي تمثل محاولة جيدة للتعليم الفني، موضحًا أن أبرز ما يميز تلك المدارس ارتباطها المباشر ومشاركتها بسوق العمل مؤكدًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي بلغ عددها حوالي 27 مدرسة خلال الثلاث سنوات منذ إطلاقها تضم تخصصات تفرضها سوق العمل، متابعًا أن قبول المجتمع لتلك المدارس اختلف كثيرًا حيث أصبح هناك منافسة على دخولها ويسعى إليها الأوائل.
وتناول شوقي الحديث حول هيئة الجودة “إتقان” لجودة التعليم الفني، والتي يتم العمل عليها منذ عامين، وفي انتظار العرض على البرلمان موضحًا أنها تمثل هيئة مستقلة ومصدرًا مهمًا لعملية التطوير وتقييم المدارس القديمة والجديدة والتي تمثل 2500 مدرسة.
واستعرضت الدكتورة ندى مسعود ملامج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلي وآليات المتابعة والتنفيذ، مشيرة إلى المجلس الأعلى لمتابعة الإصلاحات الهيكليلة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والذي انبثق منه الأمانة الفنية للبرنامج والتي قامت بتشكيل 5 مجموعات عمل هى بيئة الأعمال، والزراعة، وسوق العمل والتعليم الفني، والشمول المالي وإتاحة التمويل، بالإضافة إلى الحوكمة والإصلاح الإداري والمؤسسي، مشيرة إلى مهام مجموعات العمل والتي تشمل المساهمة في وضع ومتابعة مؤشرات الأداء، واقتراح الإجراءات التي من شأنها حل المعوقات والتحديات.
