قامت أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مناقشة قانون العمل بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على مدار يومين. بحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والتخطيط والعدل واتحاد عمال مصر.
أخبار ذات صلة:
-
عيش: قانون العمل يعطي حقوق وامتيازات أكثر للعامل المصري
-
قانون العمل يحدد إجراءات عمل مأموري الضبط القضائي والتفتيش على المنشآت
-
تعرف على مزايا قانون العمل الجديد
وفي التالي أهم امتيازات مشروع قانون العمل الجديد وفقا للتشريع الذي قدمته الحكومة للنواب:
سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عند سن الستين، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ 60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
- لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
- تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
- تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
استمارة 6
وفقا لتصريحات برلمانية من لجنة القوي العاملة بالنواب: إن مشروع قانون العمل الجديد جاء من اجل القضاء على استمارة 6. حتى يستطيع العامل ان يعمل بشكل مستقر. لافتين الى أن مشروع القانون أيضا يستهدف التثبيت الدائم بالوظيفة عن طريق عقود دائمة وعقود أخرى محددة المدة.
كما أكد عدد من نواب البرلمان باللجنة أن مشروع القانون استهدف أيضا إنشاء محكمة عُمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يومًا. فضلا عن عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي.
