قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لابد من الحد من ظهور العشوائيات مجددا وأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية. يأتي ذلك بالتزامن مع مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري.
أخبار ذات صلة:
-
السجيني: البرلمان تحول إلى «مكلمة» لا فائدة منها
-
وزير الموارد المائية: نهدف لتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية
-
وزير الزراعة: لا تصالح في التعديات علي الأراضي الزراعية
وتابع “السجيني” أن آثار البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية تتضرر منه جميع الفئات على المدى البعيد.
وأضاف أنه من الضروري توعية المواطنين بأضرار البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية. موضحا أنه ينتج عنه آثار سلبية تؤثر على مستقبل الوطن ووجهه الحضاري ويعطل مشروعات التنمية.
وشدد “السجيني”، أن التشريعات الخاصة بهذا الملف جيدة ووافيه، ولكن يبقى التنفيذ بردع والتصدي لأي محاولة جديدة للتعدي من قبل بدايتها، مشددا أن الحكومة عليها أن تقوم بتوفير البديل لمنع التعدي والتي تتمثل في توفير أراضي ومساحات آخرى للزراعة أو التعمير.
وأشار إلى أن مسئولية هذه القضية تقع على المواطن ووزارة التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء الأحياء، ومأموري الأقسام التابعين لـ”الداخلية”.
وأوضح أن المحليات ليست فقط هي المسئولة عن ذلك. ولكن هناك مثلث هو من يقع عليه المسئولية الفعلية في التنفيذ في وزارة الإسكان. وهي المعنية بالتخطيط العمراني وتوفير البديل من خلال أراضي مخططة واستصدار الاشتراطات واستصدار الاشتراكات الفنية الخاصة بتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء. بالإضافة إلى إصدار المنشورات والكتب الدورية لسكرتارية عموم المحافظات لتدريب وشرح منظومة التراخيص. بينما “التنمية المحلية” ترتبط مع الوزارة أيضا في إصدار الكتب الدورية وتدريب المسئولين في المحليات بجانب العمل على ملاحقة التعديات وتحقيق الإزلالات من المهد. ومهمة “الداخلية” هي حماية حملات الإزلالات.
واكمل “السجيني” أن الإسكان والتنمية المحلية والداخلية هم المثلث الرئيسي لنجاح هذا الملف وأصحاب الاختصاص الرئيسي. وهم يعملون تحت مظلة تشكيل الوعي ودورها ينبع من الحكومة والمواطن والجهات الإعلامية بكل أنواعها والسوشيال ميديا حتى أعضاء البرلمان.
ولفت إلى أن مواجهة البناء غير المخطط والحد من التعديات مسئولية الجميع وهناك أنماط للتعديات منها على ممتلكات الدولة ولا مجال لتقنينها. كما أن هناك تعدي بالبناء أيضا على الملكية الخاصة للمواطن من خلال البناء عليها نتيجة صعوبة استصدار التراخيص. وهو ما يتطلب مراجعة تلك إجراءات والعمل على أن تكون أكثر سهولة.
مثال على البناء الغير مخطط
واستشهد ” السجيني ” بمثال في ذلك وهو مشروع تطوير الطريق الدائري، قائلا “حينما انشئ كان هناك حرم طريق له. ولكن مع غياب الأجهزة المختصة قبل 2014 حدث تعدي ببناء منشأة بجواره. وعلى الرغم من أن القانون يسمح بإزالته حتى تتم توسعات الدائري. بصفته شريان للتنمية ويمثل موقع رئيسي لحركة الملايين. أصبح أمام الدولة العمل على إحداث موائمات تمكن يما يمكن من توفير سكن كريم لمن يتطلب موقعه الإزالة وأيضا تحقيق توسعة الطريق. وهناك شواهد آخرى مثل محور المحمودية وغيره والتي تؤكد أن البناء غير المخطط يهدد التنمية”.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
